كشف وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، أن المملكة تعمل على افتتاح 38 موقعًا سياحيًا في سبع وجهات سياحية بحلول 2022، مقارنة بـ 15 موقعًا تتوفر في 4 وجهات سياحية جاهزة لاستقبال السياح اليوم.
جاء ذلك خلال لقاء عقده "عن بُعد" مع قادة الإعلام السعودي عبر خاصية "الزووم"، والذي شهد إطلاق موسم "صيف السعودية"، ومن أهم الإشارات التي أوردها الوزير الخطيب في حديثه، وجود عدد من المشاريع الكبرى، التي تعول عليها المملكة كثيرًا لتحقيق أهدافها وتطلعاتها السياحية، ورفع مستوى جودة البنية التحتية والخدمات، مثل "نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وبوابة الدرعية"، التي افتتحها مؤخرًا خادم الحرمين الشريفين.
وأشار "الخطيب" صراحة إلى الدور المؤثر الذي ستلعبه الهيئة السعودية للسياحة، في إعادة تشكيل الصناعة السياحية السعودية، من خلال تطوير الباقات والمنتجات السياحية، وتمكين وتفعيل دور القطاع الخاص السياحي، والمشاركة في المعارض السياحية المحلية والدولية، وتسويق الوجهات الوجهات والمواقع السياحية داخليًا وخارجيًا، وإنشاء مركز تجربة السائح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لقياس وتطوير وتحسين تجربة السائح، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير لتطوير تجربة السائح.
وأكد أن القطاع السياحي سيسهم في خلق الوظائف، وأضاف أن الحكومة السعودية حرصت على تطوير القطاع كجزء من رؤية 2030 لتعظيم المحتوى المحلي بعيدًا عن اقتصاد النفط، وتوفير خيارات سياحية متنوعة.
وقال وزير السياحة: السياحة تشكل 10% من متوسط إجمالي دخل اقتصادات العالم، فإسبانيا على سبيل المثال يشكل دخلها من هذا القطاع 18% وفرنسا 16%، بينما في المملكة 3.5% ونتطلع إلى رفع مساهمة القطاع إلى 10% بحلول 2030.
واستعرض، خلال اللقاء الافتراضي، عدد العاملين حاليًا في الوظائف المرتبطة بالقطاع السياحي والذين يبلغ عددهم قرابة 600 ألف شخص، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير 260 ألف فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتستهدف أيضًا توفير مليون فرصة وظيفية بحلول 2030، ليصبح الإجمالي حتى ذلك الوقت نحو 1.6 مليون فرصة وظيفية.
وأضاف "الخطيب": قطاع السياحة الناجح لن ينبيه إلا القطاع الخاص الذي يتبنى مفاهيم العرض والطلب والتنافسية، حيث نعمل على مسارين لزيادة المعروض، من خلال تمكين السكن التشاركي والسكن المؤقت على المدى القصير، وذلك بتشجيع أهالي المناطق على تأجير وحداتهم السكنية الاضافية في المواسم مما سيحقق لهم دخل إضافي.
وأردف: تم الترخيص مؤخرًا لعدد من التطبيقات المتخصصة في هذا الشأن، بالإضافة إلى العمل على توفيرالحلول الحديثه للمساكن مؤقتة، مثل "الكرفانات لتقديم تجربة فريدة وجديدة للسائح المحلي"، فيما الركيزة الثانية تقوم على تشجيع ودعم الاستثمار في فنادق ومنتجعات وحلول مبتكرة في وجهات سياحية استراتيجية على المديين المتوسط والطويل".
ونوّه بالتشريعات الحديثة الخاصة بتطوير القطاع السياحي السعودي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، فتح التأشيرة السياحية التي حققت نتائج ملفتة ومشجعة بإصدار أكثر من 500 ألف تأشيرة حتى نهاية فبراير الماضي، لذا تهدف المملكة من خلال إستراتيجية القطاع السياحي الوصول إلى 100 مليون زيارة سنوية داخلية وخارجية بحلول 2030 مقارنة بـ 41 مليون زيارة حاليًا.
