إجماعٌ على اعتباره نقلةً نوعيةً لليمن .. ما الذي سيؤدي إليه "اتفاق الرياض"؟

تُجمِع كل الأطراف التي أسهمت وشاركت في التوصل إلى "اتفاق الرياض"، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وكذلك المهتمين بالشأن اليمني على أهمية الاتفاق، واعتباره نقلة نوعية في مسار تحقيق السلم الأهلي في اليمن، ومواجهة المشروع الإيراني الذي تنفّذه ميليشيا الحوثي، ورغم أن تفاصيل بنود الاتفاق المزمع توقيعه، اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة السعودية الرياض، لم تعلن كاملة بعد، إلا أن تقييم أهمية الاتفاق من كل نواحيه يتطلب بحث ما الذي سيؤديه إلى الواقع اليمني ونوعية البنود التي اتفق عليها الطرفان؟

ومن المسائل الواجب وضعها في الحسبان في تحديد قيمة "اتفاق الرياض" أو ما الذي سيؤدي إليه، التنبّه إلى أن الاتفاق كان نتاج أجواء تصاعدت فيها التوترات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وشهدت مواجهات عسكرية، بمعنى أنه وُلد من رحم أزمة خانقة لمعالجة المشكلات التي أدت إليها، وقيمة الاتفاق تُقاس بمدى تعامله مع تلك المشكلات ووضع حلول لها.

وبحسب ما نشرته "سبق"، فإن الاتفاق يتضمن ستة مبادئ أساسية تتمحور حول الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة، ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة، وتوحيد الجهود تحت قيادة التحالف، انقلاب ميليشيات الحوثي، ومواجهة تنظيمَي القاعدة وداعش، وتشكيل لجنة من التحالف بقيادة المملكة لمتابعة تنفيذ الاتفاق، ومشاركة "الانتقالي" في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي.

ولا يقتصر الاتفاق على المبادئ السابقة فحسب؛ بل يتضمن بحسب ما أشارت إليه وسائل إعلام أخرى، ثلاثة ملاحق: الأول، للترتيبات السياسية والاقتصادية. والثاني، للترتيبات العسكرية. والثالث، للترتيبات الأمنية بين الطرفين.

وكما يبدو، فإن الاتفاق يتسم بالشمول في إتيانه على المشكلات والمعوقات التي كانت تعتري المشهد اليمني وبعضها يرتبط بشكوى بعض اليمنيين، خصوصاً في الجنوب من المواطنة المنقوصة والتمييز المناطقي، وضعف الأمن وتنازع السلطات، الأمر الذي منح الفرصة للتنظيمات الإرهابية بإعادة ترتيب صفوفها وممارسة جرائمها.

ويبدو مما تناقلته الأوساط السياسية والإعلامية في السابق عن مضامين الاتفاق، أنه يرتكز على معايير عادلة ومتوازنة في معالجة المشكلات الناجمة عن سوء الإدارة ومنازعة سلطة الدولة ومسألة التمثيل الحكومي لمكونات الشعب اليمني، إذ أشارت مصادر إلى أن الاتفاق ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً؛ يعيّن الرئيس عبدربه منصور هادي؛ أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء معين عبدالملك؛ والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وستؤدي تلك المعايير العادلة القائمة على إعطاء الأولوية للكفاءات في تشكيل الحكومة، إلى القضاء على سوء الإدارة وعدم التوزيع العادل للمناصب الحكومية بين شمال اليمن وجنوبه، وإضافة إلى ذلك سيؤدي الاتفاق إلى توحيد القوات العسكرية والأمنية والخاصة تحت مظلة الحكومة اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي وبسط الأمن في ربوع المحافظات المحررة، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، ولا شك أن تطبيق كل هذه المبادئ والبنود سيؤدي إلى تغيير الأوضاع على الساحة اليمنية لمصلحة استعادة شرعية الدولة ومؤسساتها، كما سيؤسِّس طبقاً لما أكّده رئيس الوزراء اليمني في الاجتماع الاستثنائي للحكومة أمس، لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وواحدية القرار العسكري والأمني تحت سلطة الحكومة.