انتشرت في الكثير من دول العالم بصور لافتة مبادرات إنشاء ودعم وتمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال؛ لما تلعبه من دور رائد في دعم اقتصاديات الدول، والتي تحرص حرصاً شديداً على تطبيق هذه المبادرات، ونشر ثقافتها، وفكرها بين الشباب من الجنسين.
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن دعمها للاقتصاد الوطني، فإنها تخلق وتبتكر فرصاً وظيفية جديدة للشباب من الجنسين، وهذا بدوره يمثل مصادر دخل مبتكرة غير نفطية، وأيضاً يتوافق مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، التي شددت على رفع نسبة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 إلى 35 بالمائة، بحلول عام 2030.
مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعروفة عالمياً تتراوح ما بين 50 إلى 54 بالمائة، وهذا يدل على أن نسبة إسهام منشآتنا في المملكة منخفضة نوعاً ما.
ولا تُذكر المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلا ويذكر برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد "كفالة" من العلامات المضيئة في هذا القطاع، ويعد واحداً من أبرز المبادرات الوطنية الرائدة، في مجال توفير التمويل اللازم للمنشآت عبر الاتفاقيات التي يوقعها مع البنوك، وجهات التمويل الأخرى.
وما عزز من أهمية برنامج "كفالة" ما يجده من رعاية كريمة، واهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما زاد من وتيرة النجاحات الكبيرة التي حققها البرنامج تمتعه بإدارة قوية، تقوده برؤية ثاقبة، ومهنية واحترافية عالية المستوى.
وما يلفت النظر، ويشد الانتباه أن برنامج "كفالة" والذي يمتد عمره لأربعة عشر عاماً، حقق إنجازات وقفزات عالية، خلال العامين الماضيين، لم يسبق لها مثيل، في أي برنامج ضمان عالمي.
وتمثلت أبرز إنجازات البرنامج في ارتفاع برامجه ومنتجاته التي ينفذها، فمن برنامج واحد ظل عليه لمدة اثني عشرة عاماً، قفزت إلى سبعة منتجات أساسية، بالإضافة إلى ثلاثة برامج إضافية أخرى متنوعة، فضلاً عن ارتفاع رأس ماله من 200 مليون ريال فقط، إلى مليار و700 مليون ريال.
وهذا بدوره أسهم بدرجة كبيرة في رفع عدد جهات التمويل التي وقّع معها البرنامج اتفاقيات تعاون، حيث ارتفعت من 11 جهة فقط، إلى 27 جهة تمويل، لا تقتصر على البنوك فحسب، بل تضم أيضاً مؤسسات وشركات تمويل عريقة مرخصة لمزاولة الأعمال من مؤسسة النقد العربي السعودي.
استطاعت كفالة على مدى 14 عاماً أن تكفل 17 مليار ريال، وذلك من أصل 31 مليار ريال، أخذتها المنشآت كقروض تمويل من بنوك وجهات تمويل أخرى مختلفة؛ لتغطي بذلك عدد طلبات التمويل المقدمة إلى المنشآت المستفيدة من برنامج كفالة منذ إطلاقه وحتى نهاية الربع الثالث لعام 2019 إلى 14.697 طلب تمويل لعدد 7.321 منشأة.
أسلوب ونهج البرنامج في التعامل مع طلب كفالة ضمان التمويل الذي تطلبه المنشأة المعنية للجهة التي توفر لها التمويل تتسم بسرعة اتخاذ القرار، مع الوفاء بالوعد، حيث لا تتعدى موافقة البرنامج على طلب الكفالة عدد 3 إلى 4 أيام عمل فقط، مما رفع نسبة مساهمة البرنامج للقروض الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك وشركات التمويل لتتجاوز 8% حسب التقرير الربعي الثالث لعام 2019 (مؤسسة النقد العربي السعودي).
وتصل نسبة القروض المتعثرة لدى المنشآت التي يكفلها أمام جهات التمويل، منخفضة جداً، وذلك مقارنة بالسوق، فهي توازي 1.1% فقط من إجمالي الكفالات الصادرة، ساعياً برنامج "كفالة" التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، كأحد أذرع وزارة التجارة والاستثمار، إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادراته ومنتجاته المبتكرة وتشجيعه لجهات التمويل البنكية وغير البنكية للتعامل مع هذا القطاع اتساقاً مع رؤية المملكة 2030.