أكد المستشار والمحكم القضائي، يحيى بن محمد الشهراني، أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بتخويل القضاة الأفراد في المراكز والمحافظات بقيد الدعاوى التجارية ونظرها، وتخويل الدوائر الحقوقية بمحاكم الاستئناف بالفصل النهائي في تلك الأحكام بعد تدقيقها، من شأنه أن يوفر الكثير من الوقت والجهد على المتقاضين في المراكز والمحافظات الذين كانوا يتكبدون عناء السفر لإقامة الدعاوى في المدن التي توجد فيها دوائر تجارية متخصصة .
وحدد المجلس العمل بمثل هذا القرار لمدة عام بدء من تاريخ صدور القرار في 26 / 2 / 1439، مما يعني أن جميع القضايا التي ستقيد بعد هذا التاريخ ولحين ذات التاريخ من العام القادم في محاكم المراكز والمحافظات ستنظر من قبل تلك المحاكم.
وقال "الشهراني": المجلس معني بتطوير اداء قضاة المراكز والمحافظات وتأهيلهم علميا وعمليا للفصل في تلك القضايا بما يتوافق مع ما سبق وان استقرت عليه القواعد والمبادئ القضائية التي استقر عليها القضاء التجاري في السعودية .
وأضاف: يختص المجلس بتقييم هذه التجربة ومدى نجاحها من خلال بسط رقابته ونفوذه على واقعات الدعاوى والاحكام التي ستصدر بناء على هذا القرار، ولذلك حدد مدة معينة للعمل بمثل هذا القرار رغبة منه في تقييم التجربة ومدى نجاحها ليصدر بعد ذلك قرارا باستمرارها او الرجوع عنها.
وكان العمل سابقًا يحصر قيد ونظر الدعاوى التجارية في المدن التي يكون فيها دوائر تجارية ثلاثية متخصصة كما كان ينص على اختصاص الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف بتدقيق ما يصدر عن الدوائر التجارية الابتدائية من احكام.