يؤكد إلقاء القبض على عددٍ من المتورطين بقضايا فساد ممن سبق لهم العمل في الدولة وغادروا مناصبهم الوظيفية بحكم التقاعد أو تحت أي ظرف آخر، أن "الفساد لا يُسقط بالتقادم"، وأن كل من تورط بقضايا اختلاسات أو إساءة استخدام سلطته لن يكون بمنأى عن المعاقبة والمحاسبة.
ويحظى ملف مكافحة الفساد بالمملكة على أهمية كبيرة بشكل معلن، فمنذ بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الإشراف المباشر على عمليات مكافحة الفساد، والمملكة تخوض حربًا على الفاسدين مهما كانت مكانتهم أو علا شأنهم.
وحققت المملكة نجاحًا منقطع النظير في مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية، ووفقًا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2019، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في 23 يناير الماضي، فقد تقدمت المملكة سبعة مراكز عالمية في ترتيب المؤشر، وحققت المركز 51 عالميًا من أصل 180 دولة، كما تقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين لتحقق المركز العاشر.
ويعكس تعدد القضايا المُعلن عنها من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، فاعلية جهود الرقابة والتحقيق والادعاء لهذا الجهاز الحكومي المهم الذي تحوّل بفضل الله ثم بكفاءة العاملين فيه إلى سد منيع ضد الفساد والفاسدين.
وتؤكّد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه لا حصانة لفاسد مهما كان المنصب أو المكانة، وأن الفساد لا يسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
ودأبت الهيئة على تنفيذ القانون ومكافحة الفساد دون تفرقة ما بين أمير أو وزير، وهذا ما حدث بالفعل على أرض الواقع، فقد تم كشف فساد أمراء، وقيادات أمنية وعسكرية، وقضاة، وكتاب عدل، وأمناء بلديات، وموظفين في مراتب عليا في أجهزة الدولة، وجميعهم تم التعامل معهم بنظام واحد دون مراعاة لمناصبهم أو مواقعهم الاجتماعية.
وتعمل الهيئة منذ إنشائها على حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.