الأوروبيون يتخذون أولى الخطوات لمعاقبة إيران على انتهاك الاتفاق النووي

أكدوا في بيان مشترك أن طهران تمارس أنشطة لا تتفق مع التزاماتها

اتخذت الدول الأوروبية أولى خطواتها، أمس الثلاثاء، نحو معاقبة إيران على انتهاك الاتفاق النووي واستندت في ذلك إلى آلية حل الخلافات في الاتفاق، حسب رويترز.

وتفصيلاً، قال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان إن إيران ”تمارس أنشطة لا تتفق مع التزاماتها" بموجب الاتفاق المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضافوا :هذه القضايا المتعلقة بالالتزام لا بد من تناولها داخل إطار خطة العمل الشاملة المشتركة ويجب عقد لجنة مشتركة على وجه السرعة لبحث الخلاف.

والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على اتفاق عام 2015 هي الأطراف الغربية الباقية فيه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في العام الماضي.

ويمثل عقد لجنة مشتركة من الدول الموقعة على الاتفاق، والتي تشمل روسيا والصين، أول خطوة في عملية منصوص عليها في الاتفاق يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض العقوبات الدولية التي تم رفعها بموجبه عن إيران.

وقالت الدول الأوروبية في بيانها إن "إيران أعلنت أنها تريد البقاء ضمن الاتفاق.. ويتعين أن تتصرف على هذا الأساس بالعدول عن الأنشطة (التي تمارسها) والعودة دون تأخير للالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة".


وسمح الاتفاق النووي بين إيران وست دول كبرى لطهران بالمشاركة في التجارة العالمية في مقابل موافقتها على فرض قيود على برنامجها النووي.

وأحاطت الشكوك بمستقبل الاتفاق منذ إعلان الولايات المتحدة انسحابها منه وإعادة فرض العقوبات من جانب واحد على طهران.

4

10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440 12:16 AM

أكدوا في بيان مشترك أن طهران تمارس أنشطة لا تتفق مع التزاماتها

الأوروبيون يتخذون أولى الخطوات لمعاقبة إيران على انتهاك الاتفاق النووي

3 6,626

اتخذت الدول الأوروبية أولى خطواتها، أمس الثلاثاء، نحو معاقبة إيران على انتهاك الاتفاق النووي واستندت في ذلك إلى آلية حل الخلافات في الاتفاق، حسب رويترز.

وتفصيلاً، قال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان إن إيران ”تمارس أنشطة لا تتفق مع التزاماتها" بموجب الاتفاق المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضافوا :هذه القضايا المتعلقة بالالتزام لا بد من تناولها داخل إطار خطة العمل الشاملة المشتركة ويجب عقد لجنة مشتركة على وجه السرعة لبحث الخلاف.

والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على اتفاق عام 2015 هي الأطراف الغربية الباقية فيه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في العام الماضي.

ويمثل عقد لجنة مشتركة من الدول الموقعة على الاتفاق، والتي تشمل روسيا والصين، أول خطوة في عملية منصوص عليها في الاتفاق يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة فرض العقوبات الدولية التي تم رفعها بموجبه عن إيران.

وقالت الدول الأوروبية في بيانها إن "إيران أعلنت أنها تريد البقاء ضمن الاتفاق.. ويتعين أن تتصرف على هذا الأساس بالعدول عن الأنشطة (التي تمارسها) والعودة دون تأخير للالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة".


وسمح الاتفاق النووي بين إيران وست دول كبرى لطهران بالمشاركة في التجارة العالمية في مقابل موافقتها على فرض قيود على برنامجها النووي.

وأحاطت الشكوك بمستقبل الاتفاق منذ إعلان الولايات المتحدة انسحابها منه وإعادة فرض العقوبات من جانب واحد على طهران.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019