كشف في بيروت، أمس، أن القرار الذي أصدره الأمن العام اللبناني أخيراً بإعفاء الإيرانيين من ختم جوازاتهم عند الدخول إلى لبنان والخروج منه والاستعاضة عن ذلك بتوشيح الأختام على بطاقات مستقلة ترفق بجوازات سفرهم، شَمِلَ أيضاً رعايا دول مجلس التعاون الخليجي.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتة، بدا شمول الخليجيين بهذا القرار مفاجأة، بعدما كان الإعلان عن إعفاء الإيرانيين دون سواهم؛ الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة دفعت وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى الإعراب عن نيته إلغاء هذا الإجراء.
ولم يتم كشف أن قرار الأمن العام يشمل أيضاً الخليجيين؛ إلا بعد الاجتماع الذي عقده المشنوق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم؛ إذ أعلن وزير الداخلية أن "قرار إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والإيرانيين من ختم جوازات سفرهم عند دخول لبنان ومغادرته؛ له تبعات سياسية يعرفها الجميع؛ لأن هذه المسألة تثير التساؤل لدى الكثير من الدول المعنية، وتأخذ تفسيرات كثيرة سياسية؛ خصوصاً في هذه الفترة الصعبة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة بحكم المواجهة الأمريكية- الإيرانية والعقوبات الأمريكية المفروضة على الإيرانيين".
ولفت إلى وجود "تفسيرات بأن هذا القرار فيه نوع من التسهيل لمواطنين إيرانيين في مسألة دخولهم لبنان؛ خصوصاً أن كثيراً من الأوروبيين، والأمريكيين تحديداً، وبعض الدول العربية؛ يفترضون أنهم يدخلون للتدريب أو للاتصال بمنظمات مرفوضة دولياً ولدى بعض الدول العربية".
وأكد "وضوح الصورة عند المدير العام للأمن العام وعندي، وقد اتفقنا على متابعة التشاور خلال الأيام القليلة المقبلة مع رئيس الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، وإنهاء الجدل حوله"؛ واصفاً الملف بأنه "جزء من الاشتباكات السياسية التي لا يحتاجها لبنان في هذه المرحلة؛ بصرف النظر عن مبررات القرار الأساسية التي تَحَدّث عنها سفيرنا في طهران بطريقة أعتقد أنها غير دقيقة".