أقر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ التعديلات والضوابط الجديدة لتمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين، للحد من التوسع في طلبات التمديد للراغبين في الاستمرار بالخدمة دون مراعاة أهمية التخصص وندرته ومدى حاجة القسم العلمي الفعلية لاستمرار خدماته.
وأكد وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات، في التعميم الذي وجّهه إلى رؤساء الجامعات، أن مجلس شؤون الجامعات اطلع على الضوابط الصادرة عام 1420هـ والمعمول بها حالياً وقرر إعادة صياغتها في 10 ضوابط لتتمشى مع المرحلة الحالية، لتصبح على النحو التالي، اقتصار تمديد الخدمة لمن هم على رتبتي أستاذ وأستاذ مشارك؛ ويستثنى من هم على رتبة أستاذ مساعد في التخصصات الصحية والهندسية، كما يشترط للتجديد ندرة تخصص عضو هيئة التدريس، وتقديم ما يدل على أنه من التخصصات النوعية التي تتطلبها التنمية الوطنية الشاملة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإنجاز عضو هيئة التدريس ما لا يقل عن بحثين محكمين خلال السنوات العشر الأخيرة (منشورين أو مقبولين للنشر في مجال التخصص في أوعية نشر عالمية) مع تأييد المجلس العلمي للتمديد بناء على توصيتي مجلس القسم والكلية مع إيضاح مبررات التأييد في توصيته.
وتضمنت الضوابط اشتراط اكتمال الأنصبة التدريسية لأعضاء هيئة التدريس في القسم، وتميز عضو هيئة التدريس وفق تقييم الطلبة لأستاذ المقرر مع نهاية الفصل الدراسي. وألا تقل درجة تقويم الأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين عن جيد جداً. وألا يكون معاراً، أو في إجازة استثنائية، أو في إجازة تفرغ علمي خلال السنة الأخيرة. إضافة إلى اللياقة الطبية وتقديم ما يثبت ذلك، والتزام العضو بواجباته ومسؤولياته الوظيفية والوطنية في أبحاثه ومشاركاته الإعلامية في الندوات والمؤتمرات وإشرافه على رسائل الماجستير والدكتوراه، بما لا يؤثر على سمعة الجامعة، إضافة إلى استكمال المسوغات المطلوبة، من الجهات المختصة.
وأكد التعميم ضرورة تشكيل لجنة ترتبط بالمجلس العلمي، وتقوم بدراسة وتقييم طلبات تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وغيرهم وفق الضوابط، وباستكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة، ومن ثم رفع التوصية المناسبة لرئيس الجامعة تمهيداً لرفعها لمجلس شؤون الجامعات، قبل بلوغ المرشح للتمديد سن التقاعد بثلاثة أشهر على الأقل. على أن يشكل في أمانة المجلس لجنة مركزية تدرس طلبات تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وغيرهم، والتأكد من تطبيق الضوابط والتوجيه بالعرض على المجلس.
وشدد رئيس مجلس شؤون الجامعات على أن تلتزم الجامعات بعدم الرفع بطلبات التمديد لأعضاء هيئة التدريس إلا وفقاً للضوابط الجديدة، والتأكد من توفرها في كل عضو يتم الرفع بالتجديد له.
وتقرر وفق التعميم توجيه أمانة المجلس بإعداد ضوابط منظمة لتجديد التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين، والعرض بما ينتهي إليه الموضوع في جلسة قادمة.
