أثار إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، التصريح الأمني للمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية "سي أي إيه" جون برينان؛ الذي أدى إلى حرمان الأخير تماماً من الحصول على أي معلومات حساسة، التساؤل حول المعايير التي تستند إليها أجهزة الأمن الأمريكية في إعطاء التصاريح الأمنية للمسؤولين للاطلاع على المعلومات السرية.
وفي إجابتها على السؤال، أوضحت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية في تقرير لها، أن التصاريح الأمنية للأفراد تعطى وفق عدة معايير منها: أن يبرهن تاريخهم الشخصي والمهني على الولاء للولايات المتحدة، والجدارة بالثقة، والأمانة، والموثوقية، والقدرة على التقدير والحكم السليم، والسلوك الجنسي، والأوضاع المالية، وعدم إدمان الكحول والمخدرات، والصحة العقلية والتأثيرات الأجنبية المحتملة عند تحديد ما إذا كان يمكن للشخص الحصول على تصريح أمني.
وأفاد المحامي المتخصص في التصاريح الأمنية برادلي موس لـ "فوكس نيوز"، بأن العملية التي يجري بموجبها منح تصريح أمني معقدة للغاية، وتحتاج إلى ملء أكثر من 100 صفحة، مضيفاً أن المحققين يجرون مقابلات مع الشخص بالإضافة إلى الأصدقاء والعائلة والمراجع الأخرى.
وحول مستويات التصاريح الأمنية، أوضح المحامي المتخصص في التصاريح الأمنية جون بيري لـ "فوكس نيوز"، أن الأشخاص الذين يحصلون على التصاريح ذات المستوى الأعلى لا يحصلون بالضرورة على كل مادة حساسة، ففي معظم الحالات يجري منح هؤلاء الأفراد معلومات عن مهام يقومون بها، مضيفاً أن الأشخاص الذين لديهم تصريح أمني منخفض المستوى لا يتعاملون مع المعلومات السرية على الاطلاق.
وتخضع التصاريح الأمنية للتجديد كل بضع سنوات، على الرغم من أنها من الناحية النظرية يمكن أن تستمر طيلة حياة الشخص، فوزارة الدفاع "البنتاجون" ترى أنه يجب إجراء إعادة تقييم الفترة كل خمس سنوات للحصول على تصريح سري أعلى، و10 سنوات للحصول على تصريح أكثر سرية.