خلال حفل حضره عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وشبه الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص، تم تدشين مركز نوعي للدراسات والبحوث والاستشارات والتدريب في مجالات الاقتصاد الرقمي، تحت مسمى "مركز الاقتصاد الرقمي"، وذلك بالتزامن مع الحدث الأبرز على مستوى العالم لاجتماع قمة الدول العشرين.
ويعد المركز مرجعاً نوعياً للاستشارات والدراسات والتدريب في مجالات التقنيات الحديثة، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية، ويستهدف المسؤولين في المجال التقني والاقتصادي والمتخصصين والباحثين والمهتمين بالاقتصاد الرقمي، وكذلك مراكز الأبحاث الاقتصادية والرقمية.
ويهدف مركز الاقتصاد الرقمي إلى المساهمة في تسريع نمو هذا الاقتصاد المتنامي وتمكينه من خلال تقديم دراسات موثوقة واستشرافية واستشارات احترافية، وتدريب نوعي وإجراء بحوث تحليلية للعوامل المؤثرة على الاقتصاد الرقمي، وكذلك بناء القدرات الوطنية، وبناء بيت خبرة عالمي في مجال الاقتصاد الرقمي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حسن الأمير أن هذا المركز يقوم عليه مختصون متسلحون بالخبرة والمعرفة، وسيكون ذا شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، بالرغم من تبعيته وملكيته للجمعية التعاونية للتحول الرقمي (رقمن)، وسيعمل هذا المركز بنظام القطاع الخاص، كما هو الحال في كثير من الشركات الحكومية، مما يساعد في تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئ المركز من أجلها.
كما بيّن كبير المستشارين بالمركز الدكتور حامد الشراري، أن فلسفة المركز ترتكز على تحقيق التميّز في مجال الدراسات والبحوث، والاستشارات، والتدريب في شتى مناحي الاقتصاد الرقمي عبر دمج الخبرات الاقتصادية مع الخبرات التقنية في مجالات التحول الرقمي؛ لكون التحول الرقمي هو الأساس لبناء الاقتصاد الرقمي، ونوّه الشراري إلى أن المركز سيقدم استشارات وحلولاً مبتكرة واحترافية للجهات المعنية بالأثر الاقتصادي المحتمل نتيجة التحول الرقمي، وقياس مدى المشاركة في الدخل العام GDP.
