أطلقت وزارة المالية أمس عبر منصة "اعتماد" خدمة التحقق من الضمان البنكي، التي تهدف إلى الإسهام في تسهيل الإجراءات والتعاملات المالية على الجهات الحكومية، وتُمكِّنها من التحقق من الضمانات البنكية المقدَّمة للمنافسات والمشتريات الحكومية بشكل إلكتروني من خلال المنصة.
وأكد أحمد الصويان، وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، حرص الوزارة على تعزيز التعاملات الرقمية وتطويرها كممكِّن للجهات الحكومية في تطبيق برامجها ومشاريعها التنموية، والتطوير الدائم والمستمر لمنصة "اعتماد" الرقمية؛ إذ أُضيفت خدمة التحقق من الضمان البنكي التي تعمل على آلية عمل محددة بالتشارك مع القطاع المصرفي، ابتداء من رفع الجهة الحكومية طلب التحقق من الضمان البنكي، إلى إشعار الجهة الحكومية بنتيجة التحقق. ويستوجب على الجهة إدخال عناصر أساسية عدة لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمنافسات والمشتريات للتحقق من الضمان البنكي بكل يسر وسهولة في إطار الحرص على استمرار المشاريع والأعمال الحكومية في ظل الوضع الراهن، وعمل كل ما يلزم من وزارة المالية للتسهيل على المستفيدين من القطاعين العام والخاص.
وأوضح الصويان أن الخدمة تتيح للجهات الحكومية عمل الإجراءات المالية المطلوبة إلكترونيًّا، وبكفاءة عالية، وشفافية، وتسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري، إضافة إلى اختصار المسار الإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل، وذلك عبر خطوات سهلة وميسرة، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في السعودية.
يُذكر أن منصة اعتماد هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية الحكومية التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتأتي في إطار تعزيز التواصل، ورفع الشفافية، وتحسين الكفاءة، وتسهيل إتمام الخدمات المالية بشكل إلكتروني؛ وهو ما يسهم في توفير الجهود الإدارية والإجرائية بين وزارة المالية والجهات المستفيدة.
ويمكن الاطلاع على كل ما يخص الخدمة عبر الرابط: etimad.sa