الفيصل: استئناف الدوري بيد "وزارة الصحة".. وسنحاسب رؤساء الأندية على العقود

أكد جاهزية ملف استضافة كأس آسيا.. ونفى تشفير البطولات

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أن استئناف النشاط الرياضي في السعودية يخضع للجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة.. وقال: "نحن على تواصل مستمر مع وزارة الصحة منذ بداية الجائحة لمناقشة هذا الموضوع، ولا داعي للاستعجال لأخذ القرار ما دام لدينا الوقت الكافي".

وأضاف: "هناك اجتماع يشمل الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين والأندية، قد يتم خلاله تحديد المعايير للاتفاق على آلية استكمال الموسم، أو الإلغاء".

وأكد الفيصل في البث المباشر على حساب معهد إعداد القادة في "تويتر": لدينا استراتيجية لتخصيص القطاع الرياضي، ولها لجنة مخصصة مكونة من وزارة الرياضة، والمالية والاقتصاد، وتم رفع محضر بجميع المقترحات لتخصيص القطاع الرياضي، وفي القريب سنطلق هذا البرنامج بعد الانتهاء من اللوائح الداخلية مع الاتحادات لتراخيص الأندية الرياضية.

وأضاف: موضوع التخصيص قادم، لكن بطريقة مختلفة عما تم طرحه في الماضي بتخصيص أندية دوري المحترفين؛ فاللوائح تسمح بفتح نادٍ لكرة القدم فقط.

وتطرق الفيصل إلى موضوع اللاعبين الأجانب السبعة، ونيتهم تقليص العدد، وقال: "لا أرى جدوى من تقليص عدد اللاعبين الأجانب؛ لأن أغلب العقود تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات؛ لأنه إذا تم التقليص ستتحمل الأندية الكثير من التبعات القانونية والمالية، إضافة أن ذلك لن يؤثر على الأمور المالية الموجودة الآن".

وعن استراتيجية دعم الأندية قال: "لم تنتهِ بعد؛ إذ هناك منافسات لم تُستأنف، كذلك هناك استحقاقات كان من الممكن أن تحققها الأندية؛ فكل ذلك يحتاج إلى مراجعة، وإذا اتضحت الصورة في المستقبل ستنعكس على هذا الموضوع".

وأضاف: هدف الاستراتيجية دعم الأندية، من خلال تحقيق الكفاءة الإدارية على اعتبار مصاريفها بمئات الملايين؛ فهي تعتبر شركات كبرى. وقد وضعنا عددًا من المعايير، تعمل عليها الأندية؛ ليكون التنظيم الداخلي للأندية أفضل وأقوى في المستقبل لتحقيق الكفاءة المالية في المستقبل، وليس للرواتب فقط، بل لتطوير وزيادة كفاءات وإنتاجية العاملين في الأندية.

ووجَّه رسالة لرؤساء الأندية وأعضاء مجالس الإدارات فيها، وقال: "هم محاسبون على كل عقد أو التزام تجاه النادي؛ إذ يتم متابعته أولاً بأول؛ وذلك لضمان حوكمة إدارات الأندية".

وزاد متحدثًا: "حين بدأنا بتطبيق الاستراتيجية وضعنا 30 يونيو موعدًا فاصلاً ما بين الاستراتيجية الجديدة والدعم بمليار و600 مليون في الموسم السابق، وطلبنا من الأندية أن ترفع كل القضايا الموجودة لديها، ومع الحوكمة ظهرت قضايا جديدة على الأندية. فعلى سبيل المثال: أحد الأندية عليه قضية منذ عام 2015، ومطالب بدفع قرابة 4 ملايين دولار، واستطعنا حلها مع اللاعب بالوصول لتسوية بسداد 300 ألف. وقد تمكنا هذا الموسم من حل 53 قضية لـ27 نادٍ من دوري المحترفين والدرجة الأولى.

وعن استضافة السعودية كأس آسيا 2027 قال الفيصل: "نعمل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي بشكل مستمر على كل هذه المستجدات بشأن ملف استضافة السعودية لكأس آسيا 2027؛ إذ قدمنا الملف، وهو مستوفي الشروط، ولدينا بنية تحتية قوية، وقادرة على استضافة كأس آسيا، ونحتاج إلى أن نطور بعض المنشآت القائمة، وهذه هي خطة عملنا منذ تقديم الملف".

وأضاف: لدينا فرصة كبيرة في الفوز باستضافة البطولة. وما أثبتناه في تنظيم الفعاليات الرياضية في الفترة الماضية سيدعم ملفنا ويقويه نظير النجاحات التي حققناها في تنظيم تلك الفعاليات.

وكشف وزير الرياضة أن لديهم برنامجًا كبيرًا لتطوير ملاعب الأندية الحالية؛ لتكون بمعايير عالية، وهي من ضمن الاستراتيجية، وقال: "إذا استدعت الحاجة بناء ملاعب جديدة بالتأكيد سنعمل على ذلك، والآن تُبنى مدينة رياضية في القدية على أعلى مستوى يليق بالمملكة العربية السعودية".

وأشار الفيصل إلى أن وزارة الرياضة لن تنافس الأندية على الملاعب، وقال: نحن موجودون لخدمتهم، بل نسعى لتجهيز بعض ملاعب الجهات الأخرى لتوسيع الفرص للأندية.

وتطرق الفيصل لموضوع النقل التلفزيوني وتشفير الدوري، وقال: "وكالة الإعلام بالوزارة أعدت شروطًا للنقل التلفزيوني، وستُطرح لمن يريد أن يتقدم. وموضوع التشفير شائك، ولم يؤخذ بعين الاعتبار لمنافسات الموسم المقبل".

كما شدَّد الفيصل على أن موضوع توثيق البطولات ليس من شأن وزارة الرياضة، بل الاتحادات هي الجهة المعنية بالتوثيق؛ لأن البطولات تابعة لها. ليس فقط كرة القدم، بل الرياضات الأخرى؛ كون الاتحاد هو من يعتمد البطولات ويوثقها بناء على المعايير التي يعتمدها.

وأوضح الفيصل بعض الملفات، وقال: "عملُنا مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد متواصل بوصفها جهة حكومية، وبشكل مباشر، وبعض القضايا يربطها المتابعون بالأمور المالية، وهذا غير صحيح؛ فهناك منشآت وغيرها من الأمور يتم التباحث فيها مع الرقابة".

وزارة الرياضة وزير الرياضة عبدالعزيز الفيصل وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

40

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 01:41 AM

أكد جاهزية ملف استضافة كأس آسيا.. ونفى تشفير البطولات

الفيصل: استئناف الدوري بيد "وزارة الصحة".. وسنحاسب رؤساء الأندية على العقود

13 37,701

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أن استئناف النشاط الرياضي في السعودية يخضع للجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة.. وقال: "نحن على تواصل مستمر مع وزارة الصحة منذ بداية الجائحة لمناقشة هذا الموضوع، ولا داعي للاستعجال لأخذ القرار ما دام لدينا الوقت الكافي".

وأضاف: "هناك اجتماع يشمل الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين والأندية، قد يتم خلاله تحديد المعايير للاتفاق على آلية استكمال الموسم، أو الإلغاء".

وأكد الفيصل في البث المباشر على حساب معهد إعداد القادة في "تويتر": لدينا استراتيجية لتخصيص القطاع الرياضي، ولها لجنة مخصصة مكونة من وزارة الرياضة، والمالية والاقتصاد، وتم رفع محضر بجميع المقترحات لتخصيص القطاع الرياضي، وفي القريب سنطلق هذا البرنامج بعد الانتهاء من اللوائح الداخلية مع الاتحادات لتراخيص الأندية الرياضية.

وأضاف: موضوع التخصيص قادم، لكن بطريقة مختلفة عما تم طرحه في الماضي بتخصيص أندية دوري المحترفين؛ فاللوائح تسمح بفتح نادٍ لكرة القدم فقط.

وتطرق الفيصل إلى موضوع اللاعبين الأجانب السبعة، ونيتهم تقليص العدد، وقال: "لا أرى جدوى من تقليص عدد اللاعبين الأجانب؛ لأن أغلب العقود تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات؛ لأنه إذا تم التقليص ستتحمل الأندية الكثير من التبعات القانونية والمالية، إضافة أن ذلك لن يؤثر على الأمور المالية الموجودة الآن".

وعن استراتيجية دعم الأندية قال: "لم تنتهِ بعد؛ إذ هناك منافسات لم تُستأنف، كذلك هناك استحقاقات كان من الممكن أن تحققها الأندية؛ فكل ذلك يحتاج إلى مراجعة، وإذا اتضحت الصورة في المستقبل ستنعكس على هذا الموضوع".

وأضاف: هدف الاستراتيجية دعم الأندية، من خلال تحقيق الكفاءة الإدارية على اعتبار مصاريفها بمئات الملايين؛ فهي تعتبر شركات كبرى. وقد وضعنا عددًا من المعايير، تعمل عليها الأندية؛ ليكون التنظيم الداخلي للأندية أفضل وأقوى في المستقبل لتحقيق الكفاءة المالية في المستقبل، وليس للرواتب فقط، بل لتطوير وزيادة كفاءات وإنتاجية العاملين في الأندية.

ووجَّه رسالة لرؤساء الأندية وأعضاء مجالس الإدارات فيها، وقال: "هم محاسبون على كل عقد أو التزام تجاه النادي؛ إذ يتم متابعته أولاً بأول؛ وذلك لضمان حوكمة إدارات الأندية".

وزاد متحدثًا: "حين بدأنا بتطبيق الاستراتيجية وضعنا 30 يونيو موعدًا فاصلاً ما بين الاستراتيجية الجديدة والدعم بمليار و600 مليون في الموسم السابق، وطلبنا من الأندية أن ترفع كل القضايا الموجودة لديها، ومع الحوكمة ظهرت قضايا جديدة على الأندية. فعلى سبيل المثال: أحد الأندية عليه قضية منذ عام 2015، ومطالب بدفع قرابة 4 ملايين دولار، واستطعنا حلها مع اللاعب بالوصول لتسوية بسداد 300 ألف. وقد تمكنا هذا الموسم من حل 53 قضية لـ27 نادٍ من دوري المحترفين والدرجة الأولى.

وعن استضافة السعودية كأس آسيا 2027 قال الفيصل: "نعمل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي بشكل مستمر على كل هذه المستجدات بشأن ملف استضافة السعودية لكأس آسيا 2027؛ إذ قدمنا الملف، وهو مستوفي الشروط، ولدينا بنية تحتية قوية، وقادرة على استضافة كأس آسيا، ونحتاج إلى أن نطور بعض المنشآت القائمة، وهذه هي خطة عملنا منذ تقديم الملف".

وأضاف: لدينا فرصة كبيرة في الفوز باستضافة البطولة. وما أثبتناه في تنظيم الفعاليات الرياضية في الفترة الماضية سيدعم ملفنا ويقويه نظير النجاحات التي حققناها في تنظيم تلك الفعاليات.

وكشف وزير الرياضة أن لديهم برنامجًا كبيرًا لتطوير ملاعب الأندية الحالية؛ لتكون بمعايير عالية، وهي من ضمن الاستراتيجية، وقال: "إذا استدعت الحاجة بناء ملاعب جديدة بالتأكيد سنعمل على ذلك، والآن تُبنى مدينة رياضية في القدية على أعلى مستوى يليق بالمملكة العربية السعودية".

وأشار الفيصل إلى أن وزارة الرياضة لن تنافس الأندية على الملاعب، وقال: نحن موجودون لخدمتهم، بل نسعى لتجهيز بعض ملاعب الجهات الأخرى لتوسيع الفرص للأندية.

وتطرق الفيصل لموضوع النقل التلفزيوني وتشفير الدوري، وقال: "وكالة الإعلام بالوزارة أعدت شروطًا للنقل التلفزيوني، وستُطرح لمن يريد أن يتقدم. وموضوع التشفير شائك، ولم يؤخذ بعين الاعتبار لمنافسات الموسم المقبل".

كما شدَّد الفيصل على أن موضوع توثيق البطولات ليس من شأن وزارة الرياضة، بل الاتحادات هي الجهة المعنية بالتوثيق؛ لأن البطولات تابعة لها. ليس فقط كرة القدم، بل الرياضات الأخرى؛ كون الاتحاد هو من يعتمد البطولات ويوثقها بناء على المعايير التي يعتمدها.

وأوضح الفيصل بعض الملفات، وقال: "عملُنا مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد متواصل بوصفها جهة حكومية، وبشكل مباشر، وبعض القضايا يربطها المتابعون بالأمور المالية، وهذا غير صحيح؛ فهناك منشآت وغيرها من الأمور يتم التباحث فيها مع الرقابة".

الرابط المختصر

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020