علمت "سبق" أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة الثانية المرفوعة من أحد المواطنين ضد فرع وزارة النقل بجازان، وذلك في القضية المعروفة باسم مسارات طريق الحصمة، الذي وصلت تكلفته لنحو نصف مليار، إلى وقت آخر سيُحدَّد لاحقًا.
وكانت المحكمة قد عقدت أولى الجلسات في فبراير الماضي، وتقرر تأجيل النظر فيها.
وأشارت مصادر في حينه إلى أن ممثل وزارة النقل حضر بجانب وكيل المواطن الشرعي، وحددت المحكمة تاريخ 1441/ 7/ 29 موعدًا لجلسة ثانية للنظر في القضية قبل أن تؤجَّل الجلسة بسبب جائحة كورونا. وبيَّنت أن المواطن تقدم بشكوى أخرى إلى إمارة المنطقة.
وتعود تفاصيل قضية طريق الحصمة التي تناولتها "سبق" في تقارير سابقة إلى ما يقارب سبع سنوات، وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليونًا، وقيمة عقد استشارة بخمسة ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.
وتقدم أحد المواطنين وقتها بشكاوى إلى وزارة النقل و"نزاهة" وجهات حكومية أخرى، اشتكى فيها من تغيير مسار الطريق خلافًا لمخطط الوزارة المعتمد.
وكان فرع "النقل" بجازان قد بيّن في تصريح سابق إلى "سبق" أنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.