أكّد الخبير الاقتصادي والمصرفي "فضل البوعينين" لـ"سبق"، أن أرقام الإنفاق العام في الميزانية التي بلغت 1106 مليارات تشير إلى رغبة حكومة المملكة في تعزيز النمو وتحفيز القطاع الخاص واستكمال برامج الرؤية.
وتفصيلًا: أشار "البوعينين" إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية لتعزيز فرص نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تعتمد على التحول مستقبلًا إلى القطاع الخاص كمحرك للاقتصاد.
وأضاف: زيادة الإنفاق بنسبة 7% جاءت لتحقيق ذلك الهدف الاستراتيجي، وهذا متوافق مع تأكيد خادم الحرمين الشريفين على أهمية القطاع الخاص واستمرار دعمه.
وحول أهمية الإنفاق في تحفيز النمو؛ قال: لا شك أن الإنفاق له دور في تحفيز النمو؛ لذلك شاهدنا تحسن النمو بنسبة 2.3% بعد أن كان سلبيًّا في العام 2017.
ولفت إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة ساعدت في تحقيق تلك الإيجابية، ولكن من المهم أن تُعالج بعض الأخطاء التي أثرت في نمو الاقتصاد العامين 2016 و2017، وساعدت في عكس الاتجاه العام 2018 بنسبة نمو 2.3%.
وفِي جانب الإيرادات أكد البوعينين على أهمية التركيز على الإيرادات غير النفطية، التي نمت بنسبة 12.4%، منوهاً إلى أن هذا يعتبر أمرًا محفزًا ولا شك يبعث على التفاؤل؛ إذ تعزز الإيرادات غير النفطية فرص تحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي.
وتابع: أعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدأت تؤتي ثمارها وهي تمضي في طريقها الصحيح، كما أن رفع كفاءة الإنفاق ساعد في وقف الهدر وزيادة منفعة الإنفاق، وهو أمر تعززه الشفافية والوضوح التي تلتزم بها الحكومة أيدها الله.