وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم على قيام المركز الوطني للتنافسية ببناء مؤشرات أداء لمحاور استراتيجية المركز لتعزيز التنافسية وتحسين مرتبة المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، وتطوير سياسات وإجراءات أعمال وحدة "الأنظمة واللوائح وما في حكمها"، بما يرفع من جودة الإصلاحات التنظيمية وفاعليتها واستدامتها.
جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى ردّ من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة، ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتطوير سياسات وإجراءات تضمن فاعلية واستدامة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية وتأثيرها الإيجابي على بيئة الأعمال في القطاع العام والخاص، والتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير آليات عمل مستدامة لبناء المؤشرات ذات العلاقة بالتنافسية وتحديثها وإتاحتها في منصة إلكترونية وربطها مع الأجهزة الحكومية الأخرى.
وطالب المجلس في قراره المركز الوطني للتنافسية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع تطبيق إجراءات تسوية حالات الإفلاس لتحسين البيئة التنافسية في المملكة ورفع ترتيب المملكة في مؤشر حالات الإفلاس في التقارير العالمية.
وفي شأن آخر، ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، صوّت مجلس الشورى بالموافقة على قراره المتضمن قيام المؤسسة العامة للريّ بوضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ وإدارة مشاريع إيصال وتوزيع المياه المجددة من محطات الصرف الصحي للمناطق الزراعية بمناطق المملكة المختلفة، مطالباً ضمن قراره المؤسسة بمراجعة مؤشرات الأداء وتحسينها لتحقيق إستراتيجيتها وأهدافها وتطويرها بما يضمن قابليتها للقياس والتنفيذ، ووضع مستهدف لكل مؤشر، داعياً -ضمن القرار- المؤسسة إلى تعزيز تعاونها مع الجامعات والمراكز البحثية وتوسيعه، بما يساعد على تطوير صناعة الريّ والمحافظة على الموارد المائية والاستفادة المثلى منها.
جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للريّ للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد مناقشته في جلسة سابقة.
وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى في جلسته على تعديل مشروع نظام مكافحة التسول، وذلك بعد اطلاعه على تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قدمه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، وتضمن وجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبوساق.
وتضمّن قرار المجلس بشأن تعديل مشروع نظام مكافحة التسول الموافقة على تعديل الفقرة رقم (3) من المادة (الخامسة) من مشروع النظام.
وفي سياق آخر ضمن الجلسة، وافق مجلس الشورى على تعديل مشروع نظام حماية البيانات الشخصية المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظام مجلس الشورى.
واتخذ المجلس قراره بالموافقة على تعديل مشروع النظام بعد استماعه لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الأستاذ هزاع القحطاني، بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبوساق.
وضمن جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1441/ 1442هـ، الذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وكانت اللجنة قد أكدت في تقريرها المعروض للمناقشة أمام المجلس أهمية قيام الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة القطاع الحكومي (الجهات التي تتضمن في تنظيماتها إمكانية تقديم خدمات بأسلوب تجاري) أو الشركات المملوكة للدولة من جهة، ومنشآت القطاع الخاص من جهة أخرى، داعيةً في تقريرها إلى أهمية تكثيف الجهود لرفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات لكل من العاملين المسؤولين عن المنافسات والمشتريات في القطاعين الحكومي والخاص وتطوير مهاراتهم لتمكينهم من اكتشاف الممارسات التي من شأنها الإخلال بنظام المنافسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس الهيئة العامة للمنافسة بتضمين تقاريرها المستقبلية وصفًا لاستراتيجيتها يشتمل على برامجها ومشروعاتها الإستراتيجية، وبيان مؤشرات الأداء وما تم إنجازه ومقارنته بالمستهدف.
بدوره، شدد عضو المجلس الدكتور هادي اليامي في مداخلة له على أهمية قيام الهيئة بحوكمة إدارة المعرفة لديها من خلال إيجاد أساليب تقنية ورقمية يستطيع من خلالها موظفوها من استقراء السوق ومعرفة مؤشرات الإخلال بالمنافسة العامة من خلال إنشاء مركز متكامل لمؤشرات المنافسة العادلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.