مازالت الحملة السعودية الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية على تويتر تحصد تفاعلاً كبيرًا، في الوقت الذي تكبدت فيه الشركات والبضائع التركية خسائر فادحة، وفي ظل سياسة تركية خارجية تستعدي السعودية والدول العربية والمجاورة، وتثير القلاقل والفتن في ليبيا والعراق وسوريا وشرقي البحر المتوسط.
ونشط المغردون السعوديون عبر وسم #قاطعوا_المنتجات_التركية على شبكة التدوينات القصيرة "تويتر"، والذي حصد نحو 28 ألف تغريدة في الأيام القليلة الأخيرة، ولقي تفاعلاً واسعًا انعكس على اتجاه الكثير من شركات الملابس والموضة العالمية لتصنيع المنتجات الموردة إلى السوق السعودي خارج دولة تركيا، وذلك في أعقاب تزايد وتيرة مقاطعة الشباب السعودي للملابس تركية الصنع في الآونة الأخيرة.
وأبدى عددٌ من المغردين سعادتهم بالطريقة الراقية والقوية التي عبّر بها الشباب السعودي عن غضبه من الاستعداء التركي غير المبرر للمملكة والدول العربية، وخصوصًا بعد التصريحات غير المسؤولة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي حملت إسقاطات غير مناسبة على دول المنطقة الأسبوع الماضي.
وجاءت الحملة الشعبية مكملة لطلب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، بمقاطعة السياحة والمنتجات التركية، إضافة إلى الاستثمار في بلاد الأناضول، مشيرًا إلى أن ذلك مسؤولية التاجر والمستهلك معًا، وردًا على حملة العداء التركية المستمرة على السعودية، بحسب تعبيره، وكتب "العجلان" على حسابه في "تويتر": "المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي "التاجر والمستهلك"، ردًا على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا".
درس قاسٍ
وفي الوسم الذي يتصدر الترند السعودي وقت كتابة هذه السطور، كتب الإعلامي عبدالله البندر مشيدًا بالمقاطعة الشعبية الموجعة، فقال:"استطاع الشعب السعودي تلقين أردوغان درسًا قاسيًا بمليارات الدولارات عبر مقاطعة المنتجات التركية حتى اعترفت شركات تركيا بالضرر وتوسلت إلى السعودية للوصول إلى حل ينقذها. الشعب السعودي إذا أحب أعطى فأكرم.. وإذا غضب ضرب فأوجع".
واستشهدت الإعلامية حليمة مظفر بتغريدة سابقة لها، قائلة: "تغريدتي في إبريل ٢٠١٩م ومنذ سنتين تقريبًا مقاطعة المنتجات التركية.. نظام أردوغان الذي يكن الحقد والكراهية والعداوة لنا لا يستحق اقتصاده ولو ريالاً واحدًا يخدمه في أهدافه العدائية الإرهابية! فوطننا السعودية وقيادتها خط أحمر".
وعلق الكاتب الصحفي سلمان الدوسري بدوره على اتجاه الماركات العالمية لتصنيع منتجاتها الموجهة إلى السوق السعودي خارج تركيا، بقوله: "لكل من استهان بقوتهم في الدفاع عن وطنهم لكل من ردد المقولة السخيفة: نقاطع إذا الحكومة قاطعت ونمتنع إذا الحكومة امتنعت.. لكل من ظن الاستعداء سيمر بلا ثمن.. ها هم السعوديون يردون بطريقتهم الموجعة لكل من يستهدف وطنهم: لا تجربوا الغضب السعودي".
وعلق فيصل عبدالكريم على حملات المقاطعة الشعبية، قائلاً: "كل منتجاتهم لها بدائل.. ومنتجاتهم ليست الأفضل ولا الأرخص، ولكن بطبع المستهلك إذا تعود على منتج من اسم معين لا يبحث عن بدائله.. رفوف أسواقنا تغرق بالبضائع ولله الحمد، ولم تتأثر بعز الأزمة، وكل منتج من أي دولة كانت له بديل".
مضيفًا: "الموضوع بالنسبة لنا يتجاوز حدود الاقتصاد والتجارة إلى حدود العزة والكرامة.. يحملون الكره لكل ما هو عربي ويجندون العربي لقتل العربي ويضعون جنودًا في الدويلة بزعمهم يهددوننا ويحتضنون كل من يسيء لوطننا.. ثم ندعم اقتصادهم ونعطيهم المال لمحاربتنا؟ كفانا طيبة!".
أصداء واسعة وخسائر كبيرة
وبلغت أصداء المقاطعة الشعبية تركيا، وانعكست سلبًا على أوساط التجار والمستثمرين الأتراك، إذ اعترف رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، مدحت يني قون بخسارة بلاده لما يقدر بـ3 مليارات دولار في الشرق الأوسط العام الماضي، وقال في تصريحات لصحيفة "جمهورييت" التركية: "لقد تعرض مقاولونا في الشرق الأوسط لخسارة تقدر على الأقل بـ3 مليارات دولار في السنة الماضية، نتيجة للانطباع الذي تشكّل ضد تركيا".
وبلغ الرقم السنوي للمشروعات الجديدة التي نفذها المقاولون الأتراك في المملكة العربية السعودية في عامي 2017 و2018، 2.1 مليار دولار و3 مليارات دولار على التوالي، وتراجعت تلك الأرقام إلى 559 مليون دولار في عام 2019، وخلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام انخفض إلى 21 مليون دولار، بحسب ما أوردته الصحيفة التركية.
وفي السياق ذاته، فقد هوت قيمة الواردات السعودية من المنتجات التركية إلى 9.47 مليار دولار في 2019، مقارنة بنحو 12.74 مليار دولار في 2015. ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية، فقد واصلت واردات السعودية من المنتجات التركية التراجع على مدار 5 سنوات متتالية، فسجلت في 2015 نحو 12.74 مليار دولار، ثم انخفضت إلى 12.06 مليار في 2016، ثم 11.31 مليار في 2017، ثم 10.04 مليار في 2018، حتى وصلت إلى 9.47 مليار دولار في 2019.