دعت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، المنشآت الوطنية العاملة في مجال العمل الخيري والقطاع غير الربحي لتبني مبادئ ومعايير الجودة والتميز المؤسسي الوطنية؛ لتفعيل الدور التنموي لتلك الجهات في المجتمع، وتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أمانة الجائزة أن منشآت القطاع غير الربحي يقع على عاتقها تحقيق واحد من أهم أهداف رؤية 2030؛ وهو رفع مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%؛ مشيرة إلى أن نموذج التميز الوطني لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة يُعَد أحد الأدوات الممكنة للمنشآت غير الربحية والجمعيات الخيرية في التحول نحو الأداء المؤسسي في العمل، وتحقيق نتائج أفضل على الأصعدة كافة؛ مؤكدة أن نموذج التميز المؤسسي يساعد منشآت القطاع غير الربحي على تبني ممارسات علمية وعملية تساعد على تعزيز سبل الاستفادة من الموارد المالية ورفع كفاءة إدارة التكاليف.
وتشجع معايير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، المنشآت الوطنية العاملة في مجال العمل الخيري وغير الربحي على تبني مفهوم الشراكات الاستراتيجية؛ لتعزيز قدراتها المعرفية والمالية للوفاء بمتطلباتها تجاه المستفيدين من خدماتها، كما تعزز معاييرُ الجائزة العملَ وفق هيكل واضح، فيما يتصل بإدارة العمليات والمنتجات والخدمات والتواصل مع المستفيدين، إضافة إلى ممارسات الإبداع والابتكار في تقديم الخدمات.
وأعربت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، عن تطلعها لأن تسهم الجائزة في دورتها الرابعة لترسيخ ممارسات وتطبيقات التميز المؤسسي في مؤسسات العمل غير الربحية؛ تأكيداً على دورها الوطني والتنموي، ومواكبةً لتطلعات رؤية 2030 باعتبار أن هذا القطاع هو أحد أذرع الاقتصاد الوطني الداعم لمسيرة التنمية الشاملة؛ حيث أفسحت الجائزة المجال أمام القطاع غير الربحي للمنافسة على دورتها الرابعة ضمن فئتين تشملان الجمعيات الخيرية والمنشآت غير الربحية الأخرى.