أعلن مدير إدارة التمويل الإقراضي بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بدر الردهان، إكمال الهيئة للمرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بتأسيس بنك متخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي أعلن عنه وزير التجارة العام الماضي، مبينًا أن العمل جارٍ للحصول على موافقات الجهات المعنية، وذلك ضمن حزمة من البرامج والمبادرات والمنتجات المتخصصة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وأداره الإعلامي نادر العتيبي عبر منصة "زووم"، بعنوان "الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، حيث تناول "الردهان" أبرز المبادرات والبرامج التمويلية المخصصة للمنشآت وطريقة زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتحسين البيئة الاقتصادية لبيئة الأعمال.
وتحدث مدير إدارة التمويل الإقراضي بـ"منشآت" عن الحدود المالية في مبادرة الإقراض غير المباشر، والتي يبلغ الحد الأدنى فيها 50 ألف ريال، والأعلى 7.5 ملايين ريال، وتمنح حسب الدراسة الائتمانية، وحجم المشروع وإيراداته ومبيعاته؛ كون كل مشروع مختلفًا عن الآخر، فيما يكفل برنامج كفالة بحد أقصى 15 مليون ريال من قيمة التمويل الممنوح من الجهات التمويلية.
وقال "الردهان" إن بوابة التمويل تمكّن من الحصول على التمويل، سواء من مبادرة الإقراض غير المباشر، أو برنامج التمويل المضمون، أو التمويل بشكل عام، مبينًا أن عدد شركاء مبادرة الإقراض غير المباشر بلغ 18 شركة من شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وللاستفادة من خدماتها يمكن ببساطة الدخول والتسجيل في بوابة التمويل التي تربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالجهات التمويلية من بنوك أو شركات تمويل.
وأبان أن هذه المنصة الإلكترونية هي بوابة تخدم جميع مناطق المملكة خاصة المناطق الواعدة والتي لا تتوفر فيها تغطية جغرافية من الجهات التمويلية.
وتابع "الردهان": "في العام الماضي تم إطلاق مبادرة "التوعية التمويلية" بالشراكة مع أكثر من 35 جهة من القطاع الخاص والجهات الحكومية، وقد استطاعت أن ترفع من الوعي المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسرت من سبل الحصول على التمويل ورفع الوعي الائتماني".
ولفت مدير إدارة التمويل الإقراضي في "منشآت" بأن الهيئة لا تطلب كفيلًا، كونها لا تقدم القروض بشكل مباشر، مبينًا أن برنامج "كفالة" توسع بشكل كبير بعد رفع رأس ماله إلى 800 مليون ريال، مبيناً أن المنشآت الناشئة والتي عمرها أقل من ثلاث سنوات، ولصعوبة حصولها على التمويل تم تحديد منتج خاص بتغطية أعلى وبأجور أقل لتحفيز البنوك لاستهداف هذا القطاع، مضيفاً أنه تم رفع قيمة الكفالة إلى 15 مليون ريال لدعم الشركات بشكل أكبر.
وأفصح عن إطلاق ثلاثة برامج تستهدف جميعها قطاعات معينة، مؤكداً أهمية قطاع الامتياز التجاري فتم إطلاق منتج خاص بتغطية أعلى لتحفيز الجهات التمويلية، فضلاً عن منتج لسلاسل الإمداد لقطاع النقل والتخزين، وآخر لقطاع الاتصالات والتجارة الإلكترونية.
ولفت "الردهان" بأن "منشآت" أطلقت مبادرة الاستثمار الجريء بمبلغ 2.800 مليار ريال، وعلى ضوئها أسست الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وهي تعمل حالياً بشكل كامل، إذ ركزت المبادرة على برنامجي المشاركة والاستثمار في الصناديق.
وذكر أن كل تلك البرامج متاحة على موقع منشآت بشبكة الإنترنت، ويمكن الدخول عليها للاستفادة من خدماتها، مشيراً بأن "منشآت" كجهة ممكنة ومحفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحرص دائماً على مراجعة برامجها، وتقرأ ما يمكن أن يعوق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعمل على تلافي كل العقبات، والعمل على التوسع في التعاون مع البنوك وتوفير التمويل بهوامش ربح منافسة.