أعلن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، أن رفع أسعار تعرفة الكهرباء من جديد وارد في حال ارتفعت أسعار الطاقة.
ورأى "الشهري" ان الأسعار المتدنية للكهرباء في السنوات الماضية لم تكن تحفز أي مستهلك للترشيد، متوقعًا في هذا الصدد أن تساهم زيادة التعرفة الكهربائية الحالية بإعطاء الحافز الاقتصادي للمستهلك في النظر إلى البدائل الممكنة لترشيد الاستهلاك.
جاء ذلك في رده على قناة "الإخبارية" اليوم عن احتمالية ارتفاعات قادمة في التعرفة على القطاعين السكني أو التجاري قائلًا: الهيئة ستعمل جاهدة للتأكد من تطبيق سياسات الدولة بالطريقة الصحيحة، فإذا كان هناك زيادة في أسعار الوقود فسوف تنعكس هذه مباشرة على التعرفة.
وأكد الشهري أن هناك إدارة كاملة في الهيئة لرعاية المستهلك وليس فقط للإجابة عن الشكاوى، وإنما لحمايته من أي استغلال من مقدم الخدمة أو زيادة أسعار أو عدم كفاءة الخدمة التي تقدم له ونتابع باستمرار مع مقدم الخدمة.
وعلق الشهري على إثر التعرفة الجديدة للكهرباء على الاقتصاد وتقييم ردود الأفعال التي صاحبت صدور فواتير الكهرباء بالقول: خدمة الكهرباء في المملكة بفضل دعم الدولة تطورت بشكل كبير خلال 20 السنة الماضية، وغطت السعودية من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها بنوعية ومستوى خدمة مقبول جدًّا.
وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة سخي جدًّا يغطي 50٪ من تكاليف الكهرباء، وهذا الاعتماد يكلف الدولة الشيء الكثير، وهناك التزامات على ميزانية الدولة كالأمن والصحة والتعليم؛ فلا بد من استمرارية هذا الدعم بطريقة مقننة.
وأضاف: في الآونة الأخيرة أجريت دراسات ورأى أن الدعم المشاع ليس هو الدعم المثالي لصناعة الكهرباء؛ فالمستهلك الكبير الذي يستهلك 50 ألف وات في الساعة يحصل دعم 50 الف وات في الساعة، والمستهلك الذي يستهلك 2000 وات في الساعة، يحصل على دعم بسيط لـ2000 وات في الساعة، وهذا لا يخدم الاقتصاد الوطني بالطريقة الصحيحة؛ لذلك أقر حساب المواطن لدعم فئات معينة من المشتركين في الكهرباء حسب دخلهم، ورفع الدعم قليلًا من قبل الدولة لشرائح معينة من الاستهلاك السكني.
وعن تأثير التعرفة الجديدة للكهرباء على مستوى ترشيد الاستهلاك؛ رد الشهري: أعتقد أن الأسعار المتدنية للكهرباء في السنوات الماضية لم تكن تحفز أي مستهلك مهما كانت التوعية والإحساس بالمسؤولية الموجودة لديه للاستثمار في وسائل الترشيد المؤثرة؛ لأنه من ناحية اقتصادية لم تكن مجدية.
وتابع: أتوقع أن زيادة التعرفة الحالية سوف تعطي الحافز الاقتصادي للمستهلك أن ينظر في البدائل الممكنة من خلال العزل الحراري في المباني أو استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية والمتوافرة في الأسواق أو إدارة الاستهلاك داخل المنزل لا تؤثر على راحته ولكنها تؤثر كثيرًا.
وأكمل: من ناحية الاقتصاد الوطني سيكون هناك حافز كبير للمستثمرين للاستثمار في هذه التقنيات لترشيد استخدام الكهرباء.
وثمن الدكتور الشهري الدعم الحكومي السخي والكبير لقطاع الكهرباء، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن برميل البترول الذي يُباع في السوق العالمي بـ80 دولارًا كان -ولا يزال- يُباع لشركة الكهرباء بسعر لا يتجاوز 5 دولارات فقط، وإضافة إلى تقديم القروض الميسرة التي منحتها الدولة لصناعة الكهرباء وساعدت في بناء كثير من المشاريع للشركة؛ لذلك 50 ٪ تقريبُا من تكاليف الكهرباء هي دعم من الدولة لهذه الصناعة وهذا القطاع.
وعن دور الهيئة في حماية المستهلك أبان الشهري أن الهيئة جهة مستقلة ومحايدة تنظر إلى حماية المصلحة العامة وحماية حقوق المستهلكين ومقدمي الخدمة.