تضاربت وجهات النظر حول تركيب أحد كبار قيادات صحة القنفذة كاميرات مراقبة في مكتبه ومكتب مدير مكتبه وقاعات التدريب والاجتماعات، ما بين تأكيد "صحة القنفذة" أن ذلك لتجويد الخدمة ومراقبتها، وبين تأكيدات قانونية أن ذلك يحتاج إذنًا وتوجيهًا من الجهات العليا.
وقالت المصادر، إن القيادي الذي كلف مؤخرًا بالعمل في صحة القنفذة، قام بتركيب كاميرات المراقبة بمكتبه مما أثار الكثير من التساؤلات عن أسباب زرعها، والذين عدّوا هذا الأمر مخالفاً لما نصت عليه برقية جهات عليا صدر على ضوئها تعميم وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية -تحتفظ "سبق" بنسخة منه- والذي نص على "لا يحق لأي جهة تركيب كاميرات مراقبة مربوطة بشاشات مرئية في مكاتب المسؤولين الإداريين (عدا كاميرات المراقبة الأمنية) التي تحتاج إليها المنشأة وتربط بالإدارة الأمنية للمنشأة، وفِي حال مخالفة ذلك تتحمل الجهة مسؤولية تلك المخالفة"، وأن ذلك تجاوزًا لحدود الرقابة المتعارف عليها وأنه يُفترض اقتصارها على الممرات والمداخل الرئيسيّة للمنشأة -على حد وصفهم-.
"سبق" عرضت الحادثة على المتحدث الرسمي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي الذي قال: "تركيب الكاميرات يتم في أماكن ظاهرة ومكشوفة للجميع وبهدف المصلحة العامة ومراقبة حسن سير العمل وخدمات المستفيدين وحفاظاً على حقوق المراجعين والموظفين وضمان استمرار تقديم الخدمة للجميع بالشكل المرضي، إضافة للجوانب الأمنية؛ وذلك يأتي ضمن الخطط الرامية لحماية المرافق وربط أنظمة الأمن والسلامة بالمراقبة التلفزيونية، لما تقدمه تلك الكاميرات من أمان وحماية".
ومن جانبٍ قانوني قال المحامي سلطان الحارثي لـ"سبق": "التصوير بحد ذاته جربمة، لأنه لا يحق لأحدنا تصوير أي شخص دون موافقته حتى لو كانت الصورة في وضع طبيعي"، مضيفاً: "أما وضع الكاميرات والتسجيل بدون مستند فيحتاج إلى إذن من الجهات أو توجيه فوضعه داخل المكاتب - من وجهة نظري - فيه انتهاك للخصوصية".
وأضاف "الحارثي": "نتفق جميعاً على أننا بحاجة لتوثيق كثير من الأمور، ولذلك فمن الأولى ألا يتصرف الفرد منا دون مستند نظامي أو توجبه جهة عليا".
