كشفت مؤشرات التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للربع الثالث من السنة المالية 1438/ 1439هـ (2017م) عن تقدُّم ملحوظ في أداء ميزانية الدولة لذلك الربع، تمثل في مزيد من التحسن بالإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.
كما أبانت عن ارتفاع في معدل الإيرادات غير النفطية مقارنة مع النتائج المحققة في الربع الثالث من العام 2016م، إضافة إلى ارتفاع معدل الإيرادات غير النفطية بما نسبته (80 %) خلال الفترة نفسها، وهو مؤشر على نجاح السعودية في توجهها نحو الانعتاق من الاعتماد على النفط، ويتسق مع رؤية السعودية 2030م، خاصة مع القفزة النوعية التي حققتها عوائد صندوق الاستثمارات العامة.
مؤشرات 2017 مقارنة بـ 2016
وتفصيلاً، تحقق في الربع الثالث من إجمالي الإيرادات غير النفطية ما قيمته 47.8 مليار ريال، فيما تحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2016م ما قيمته 26.5 مليار ريال؛ إذ زادت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات (منها رسوم المنتجات النفطية، وضريبة المنتجات الضارة) من 5.6 مليار إلى 11.7 مليار بنسبة تغير تعدت 100 %. أما ضرائب التجارة والمعاملات (رسوم جمركية) فقد ارتفعت بنسبة 23 % عن الربع المماثل من العام السابق، فبلغت في هذا الربع نحو 6 مليارات في مقابل 4.9 مليار عن العام الماضي.
فيما شهدت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية (منها ضريبة دخل الشركات والمنشآت الأجنبية) انخفاضًا عن الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 74 %؛ فبلغت قيمة هذا الربع 789 مليونًا، في مقابل 2.9 مليار في عام 2016م. وكذلك انخفضت إيرادات الضرائب الأخرى (منها زكاة الشركات والمنشآت) بنسبة 11 %؛ فبلغت قيمة هذا الربع 1.7 مليار، بينما جاءت في الربع الثالث من العام الماضي 1.9 مليار.
قفزة نوعية لعوائد صندوق الاستثمارات
كما شهدت عوائد صندوق الاستثمارات العامة قفزة نوعية كبيرة؛ فمن إيرادات بلغت 10.9 مليار في الربع الثالث من عام 2016 إلى 27.4 مليار عن هذا الربع بنسبة تغيُّر تعدت 100 %؛ وهو ما يعني نجاحًا كبيرًا لهذا الصندوق الضخم الذي يهدف برنامجه بشكل واضح إلى تعظيم أصوله؛ ليصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم برفع قيمته إلى 1.5 تريليون ريال، إضافة إلى إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة، تزيد مساهمتها في الناتج المحلي لتصل إلى 170 مليار ريال، وزيادة المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية تعزز من دور السعودية إقليميًّا وعالميًّا، فضلاً عن توطين التقنيات والمعرفة المتطورة، وتوليد 20 ألف وظيفة مباشرة، وذلك بحلول عام 2020م. وستعود نواتج وإيرادات الصندوق والاستثمار على المجتمع المحلي في شكل خدمات صحية، وتعليمية، ولوجستية، ورصف طرق وإنارتها... إلخ من الخدمات التي تمس حياة المواطن العادي بشكل حثيث.
وجاءت عوائد صندوق الاستثمارات العامة تحت بند (الإيرادات الأخرى)، التي تشمل العوائد المتحققة من مؤسسة النقد العربي السعودي، ومبيعات من قِبل منشآت سوقية (الدخل من الإعلانات، وأجور خدمات الموانئ)، والرسوم الإدارية، والجزاءات، والغرامات، والمصادرات.
وكشفت المؤشرات عن أن إجمالي الإيرادات غير النفطية للربع الثالث بلغ 47.8 مليار بزيادة قدرها 15.7 مليار تقريبًا عن الربع الأول الذي بلغ 32 مليار، وبإجمالي 142.8 مليار خلال تسعة أشهر من العام الحالي 2017م.
كما يلاحَظ تحقيق الإيرادات غير النفطية ما نسبته 34 % من الإيرادات الفعلية في مقابل 66 % من الإيرادات النفطية للربع الثالث، كما بلغت نسبة الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث (خلال تسعة أشهر) نسبة 32 %، في مقابل 68 للإيرادات النفطية.
كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بمقدار 6 % مع نهاية الربع الثالث للعام الحالي عما كانت عليه مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
يُذكر أنه سبق أن أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ الذي أُحرز في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي في السعودية وفقًا لـ"رؤية 2030"، ولاسيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت تؤتي ثمارها.
وأشار الصندوق الشهر الماضي في تقريره إلى التقدم المحرز في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وإرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية.
وتوقع التقرير أن تسهم الإصلاحات الهيكلية في تعزيز النمو غير النفطي في السعودية، من خلال الحد من العقبات التي تعترض نمو القطاع الخاص والصادرات، بما في ذلك تقليص الوقت اللازم لإتمام إجراءات التخليص الجمركي، وتيسير إجراءات بدء أنشطة الأعمال، والانتهاء من وضع نظام الإفلاس ورهن العقارات التجارية.
