اختبار الأزمة

طوت وزارة الشؤون البلدية والقروية شهرها الثاني مع وزير جديد، جاء في وقت لا يقبل أنصاف الحلول، وواقع يتطلب أقصى درجات العمل الميداني والرقابي، وجهد مضاعف في الرقابة، مع فرض العقوبة. فمن كان يظن أنه سيعبر يومًا شارعًا مغسولاً ومعقمًا، ورصيفًا أكثر نظافة، مع تطهير شامل لكل منشأة. ما قام به معالي الوزير ماجد الحقيل من تطوير سريع في وقت حرج لعمل وزارة كاملة جاوز المكاتب المغلقة؛ إذ تم تحريك القياديين في كل المناطق للنزول للميدان؛ وهو ما يؤكد أن العمل يجري بشكل مختلف؛ فهو يمنح الصلاحية، ويحلل النتائج للوصول لنموذج بلدي موحد، يُنهي الاجتهادات، ويرفع المبادرات الوقتية إلى عمل دائم، يهتم بالإنسان أولاً.

كانت أزمة كورونا اختبارًا صعبًا لوزارة خدمية، تتقاطع في عملها مع كل الوزارات. والخيارات -كما أظن- لم تكن كبيرة للتعامل وتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل متساوٍ في بقالة داخل حي شعبي، حتى هايبر على أطراف طريق محوري، وكيفية حماية المستهلك من منتج مغشوش، أو مصنع غذائي غير نظامي، وتاجر يتلاعب بالجودة لرفع مكاسبه.. ووضع مخططات متنوعة ومختلفة لتنظيم أسواق النفع العام في كل المناطق، وفرض أنظمة صارمة للجودة، وطريقة تسوُّق بديلة عن فوضويتها المعهودة.

"كورونا" كشفت أهمية وضرورة أبطال الرقابة الوقائية في كل مدينة وقرية للرفع من المستوى الصحي فيما يُعرض ويُباع، وطريقة عرضه، ومكانه، ومصدره..

نجاحات الوزير ماجد الحقيل منذ شهرين ترفع سقف الآمال في تحوُّل كامل للعمل البلدي والرقابي، ووضع نمذجة جديدة لطرق ومجالات عمله بشكل مميز، وفكر مختلف، يسارع في التعامل مع الأزمات بحلول سريعة كما حدث من إصدار لوائح صحية للتوصيل، وأخرى لإسكان العمالة.

لقد كشفت الأزمة أن الأمر كان يحتاج لسرعة في اتخاذ القرار، وسرعة التعامل، وتطبيق الأنظمة، وخروج قياديي الأمانات للميدان، والعمل بالإمكانيات المتاحة لتغيير واجهة عمل الخدمات البلدية في السعودية، بكوادر وطنية، منحها الوزير كل ما تحتاج إليه من صلاحيات، وثقة مطلقة، تسهم في عملهم، وتحقيق طموحات المواطنين إلى ضمان بيئة صحية، تحميهم من أي مهدد صحي أو بيئي.