تسعى المملكة إلى دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية، وفي إطار هذا السعي الدؤوب اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية "برنامج تطوير القطاع المالي 2020م".
ما هو؟
هو أحد 10 برامج أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في أبريل 2017م؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030. يتمحور دور البرنامج في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية، لتكوين سوقٍ مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.
لماذا؟
يمكن القول ببساطة أن هذا البرنامج أطلق ليعالج 5 تحديات يواجهها القطاع المالي، ومنها:
1- محدودية مصادر التمويل والاعتماد على التمويل المصرفي
بلغت حصة سوق الأسهم، وسوق أدوات الدين 78% في العام 2016 م، ويعد التركز كبيراً في سوق الأسهم، إذ يبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة (سابك (والقطاع المالي أكثر من 40% من القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم.
2- تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية
أحد عوامل النجاح الرئيسة للقطاع المالي المزدهر هو قدرته على خدمة مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الاقتصادية. في العام 2016م، بلغت نسبة الذين يمتلكون حساباً مصرفياً من البالغين في المملكة 74%، بينما سجلت الأسواق المتقدمة نسبة شمول تجاوزت 90% وبصورة أكثر تحديداً، كانت نسبة الشمول المالي بين النساء البالغات متدنية في المناطق النائية، إذ بلغت 61% و72% في العام 2016 م.
3- انخفاض نسبة الادخار
يُعدُّ معدلُ الادخار في الأسر السعودية مُتَدَنِّياً جداً، إذ يبلغ حوالي 2.4% من الدخل السنوي المتاح، وهذه النسبة أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 10% والمعترف به عالمياً كحد أدنى لضمان الاستقلالية المالية على المدى الطويل.
4- الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للأتمتة
وقبل الدخول في التفاصيل فإن الأتمتة يقصد بها الرقمنة أو التحول الرقمي أو الإلكتروني. حيث يتحول القطاع المالي بسرعة نحو مستوى أعلى من الرقمنة على غرار معظم القطاعات الأخرى. وعلى الرغم من استثمار السعودية كثيراً في مختلف مكونات البنية التحتية التقنية)مثل البنية التحتية للمدفوعات(، إلا أنه لا يزال هناك مجالٌ كبيرٌ لتحسين استخدام هذه البنية التحتية، والدفع باتجاه مجتمع غير نقدي.
5- ضعف الثقافة المالية
لا تزال الثقافة المالية منخفضة بالمقارنة مع بلدان مماثلة حيث أن 30% من البالغين في المملكة يمكن اعتبارهم ملمين بالشؤون المالية.
كيف؟
سيتم معالجة هذه التحديات – السالف ذكرها- من خلال الركائز التالية:
1- تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
وذلك من خلال تعزيز عمق وتنوع الخدمات المالية والمنتجات المعروضة، وبناء بنية تحتية مالية متطورة، بالإضافة إلى تطوير قطاع تأمين مزدهر لإدارة المخاطر المالية، وتعزيز قدرات العاملين.
2- تطوير سوق مالية متقدمة
عبر تسهيل جمع رأس المال من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وتقديم منصة فاعلة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين، فضلاً عن توفير بنية تحتية آمنة وشفافة، وتعزيز قدرة المشاركين في السوق وتطورهم.
3- تعزيز وتمكين التخطيط المالي
وسيتم ذلك من خلال تحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط الادخار، والدفع باتجاه التوسع في منتجات الادخار.
المبادرات المحورية
تُرجمت طموحات البرنامج، والتزاماته، وركائزه، واعتباراته الاستراتيجية، إلى عدد من المبادرات الرامية إلى تحقيق التزامات البرنامج. وتشكل هذه المبادرات أيضاً قاعدةً لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
1- فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة
تركز هذه المبادرة على فتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية لهدف تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية للقطاع المالي.
2- تحفيز القطاع المالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تركز هذه المبادرة على تقديم مبادرات لتحفيز القطاع المالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لهدف زيادة مساهمتها في الاقتصاد.
3- التوجه نحو مجتمع غير نقدي
تركز هذه المبادرة المحورية على الحد من النقد المتداول بحلول العام 2030 م.
4- تعزيز تنفيذ التأمين الإلزامي
تركز هذه المبادرة المحورية على فرض التأمين الإلزامي على جميع المركبات، وفرض التأمين الصحي الإلزامي وإلغاء وثائق التأمين الاحتيالية.
5- خصخصة الأصول المملوكة للدولة من خلال الاكتتاب العام الأولي
تركز هذه المبادرة على تخصيص جهات مملوكة للدولة بشكل أساسي، من خلال نموذج الاكتتابات العامة الأولية بهدف زيادة عمق واتساع السوق المالية.
6- تعميق سوق أدوات الدين
تركز هذه المبادرة على زيادة عمق السوق المالية لأدوات الدين في المملكة.
7- إنشاء كيان وطني للادخار
تركّز هذه المبادرة على إنشاء كيان وطني للادخار يضطلع بدور مستقل في تقديم خطط ادخار للأفراد مدعومة من الحكومة بهدف التشجيع على الادخار الخاص في المملكة.
8- إنشاء كيان تثقيف مالي متخصص
تركز هذه المبادرة على إنشاء كيان تثقيف مالي، كجهة حكومية مستقلة، بهدف تحسين الثقافة المالية، وتعزيز الوعي بشأن فوائد التخطيط المالي في مختلف أنحاء المملكة.
المستهدفون
1- المواطنون. 2- القطاع المالي. 3- القطاع الخاص. 4- المجتمع الدولي.