تصويت ونقاش ومطالبة.. تعرّف على تفاصيل الجلسة 18 لـ"الشورى"

من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة وعقدت اليوم برئاسة "آل الشيخ"

طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم, وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرات التعليمية, بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها, والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي, وتحسين مدخلاته.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية "18" من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438/1439هـ, في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السفياني .

وطالب مجلس الشورى في قراره وزارة التعليم بإجراء دراسة لإيجاد حل لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع وكلية التربية في قطاع العمل العام والخاص, بالتعاون مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية, وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل.

ودعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى إنشاء بكالوريوس للقِبالة "التوليد" , وتجسير الفتيات الحاليات عبر هذا البكالوريوس وليس عبر بكالوريوس التمريض وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب .

كما دعا المجلس الوزارة إلى بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي, وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي, وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأهاب المجلس بالوزارة إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية, وتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات, وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم .

ودعا المجلس الوزارة إلى تقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها .

وطالب المجلس، في قراره، الوزارة إلى رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة, ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال, ورفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية, بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين.

ودعا المجلس الوزارة إلى التحقق من التزام الجامعات بمعايير وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بما يكفل تحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

كما طالب المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في استحداث مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة, وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الأهلي لتحفيزه على المشاركة في إنشاء تلك المراكز وفق الضوابط والمعايير المعتبرة عالمياً.

ودعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في مكافأة المستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1713) وتاريخ 17/ 10/ 1433هـ لتكون جاذبة للكفاءات .

وحثّ المجلس الوزارة لاستشراف التجارب العالمية لدراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار, والتنسيق مع الجامعات والجهات المعنية لدراسة وضع آلية للتعاقد مع السعوديين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات السعودية , ودراسة تحويل فرع جامعة أم القرى في القنفذة إلى جامعة مستقلة .

وأضاف "الصمعان" أن المجلس وافق في قرار آخر على مشروع "نظام النقل المدرسي" المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي, والدكتورة حنان الأحمدي استناداً للمادة "23" من نظام المجلس .

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السفياني.

ويتكون مشروع النظام من 20 مادة, ويختص بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات من وإلى مقر المدرسة بحافلة مخصصة لذلك سواء كان بأجر أو بالمجان.

ويهدف مشروع النظام إلى "توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات, وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي, ووضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي, وتحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية".

ويرمي مقترح مشروع النظام إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي, وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع .

وكان "الشورى" قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية الموقع في مدينة جدة بتاريخ21/ 9/ 1439هـ, الموافق 6/ 6/2018م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل .

وقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا للتعاون في مجال الطاقة النظيفة الموقع في مدينة لندن بتاريخ 19/ 6/ 1439هـ, الموافق7/ 3/ 2018م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة.

35

04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440 03:49 PM

من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة وعقدت اليوم برئاسة "آل الشيخ"

تصويت ونقاش ومطالبة.. تعرّف على تفاصيل الجلسة 18 لـ"الشورى"

8 10,150

طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم, وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرات التعليمية, بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها, والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي, وتحسين مدخلاته.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية "18" من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438/1439هـ, في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السفياني .

وطالب مجلس الشورى في قراره وزارة التعليم بإجراء دراسة لإيجاد حل لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع وكلية التربية في قطاع العمل العام والخاص, بالتعاون مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية, وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل.

ودعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى إنشاء بكالوريوس للقِبالة "التوليد" , وتجسير الفتيات الحاليات عبر هذا البكالوريوس وليس عبر بكالوريوس التمريض وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب .

كما دعا المجلس الوزارة إلى بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي, وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي, وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأهاب المجلس بالوزارة إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية, وتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات, وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم .

ودعا المجلس الوزارة إلى تقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها .

وطالب المجلس، في قراره، الوزارة إلى رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة, ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال, ورفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية, بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين.

ودعا المجلس الوزارة إلى التحقق من التزام الجامعات بمعايير وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بما يكفل تحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

كما طالب المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في استحداث مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة, وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الأهلي لتحفيزه على المشاركة في إنشاء تلك المراكز وفق الضوابط والمعايير المعتبرة عالمياً.

ودعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في مكافأة المستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1713) وتاريخ 17/ 10/ 1433هـ لتكون جاذبة للكفاءات .

وحثّ المجلس الوزارة لاستشراف التجارب العالمية لدراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار, والتنسيق مع الجامعات والجهات المعنية لدراسة وضع آلية للتعاقد مع السعوديين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات السعودية , ودراسة تحويل فرع جامعة أم القرى في القنفذة إلى جامعة مستقلة .

وأضاف "الصمعان" أن المجلس وافق في قرار آخر على مشروع "نظام النقل المدرسي" المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي, والدكتورة حنان الأحمدي استناداً للمادة "23" من نظام المجلس .

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السفياني.

ويتكون مشروع النظام من 20 مادة, ويختص بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات من وإلى مقر المدرسة بحافلة مخصصة لذلك سواء كان بأجر أو بالمجان.

ويهدف مشروع النظام إلى "توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات, وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي, ووضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي, وتحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية".

ويرمي مقترح مشروع النظام إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي, وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع .

وكان "الشورى" قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية الموقع في مدينة جدة بتاريخ21/ 9/ 1439هـ, الموافق 6/ 6/2018م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل .

وقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا للتعاون في مجال الطاقة النظيفة الموقع في مدينة لندن بتاريخ 19/ 6/ 1439هـ, الموافق7/ 3/ 2018م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019