أكد الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال التعليم.
وأضاف وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي، أن الوزارة تسعى إلى تقديم الدعم الكامل للمستثمرين في القطاع التعليمي في الجوانب كافة، بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة؛ لتشكيل منظومة عمل متكاملة تعزز التوسع في الاستثمار في القطاع.
جاء ذلك خلال زيارة "آل فهيد" لمنطقة الجوف؛ للتحضير لملتقى الاستثمار في التعليم بالمنطقة، الخميس المقبل، والذي تنظمه وزارة التعليم، ممثلة بوكالة الوزارة للتعليم الأهلي، بالشراكة مع شركة تطوير للمباني، واستضافة من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا، برعاية أمير الجوف، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود, وبحضور وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى.
وقال "آل فهيد": "تسعى الوزارة من خلال تنظيم هذا الملتقى إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال التعليم، وإزالة العوائق التي تحد من التوسع في مشاركته في مجال التنمية، وتطوير المنظومة التشريعية لبيئة الاستثمار في القطاع، بما يحقق مبادرة الوزارة رقم (167) في برنامج التحول الوطني، المتضمنة تعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام لتصل إلى 25%، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في التعليم وتقديم الحوافز الداعمة لذلك، من خلال بناء المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف أن عقد ملتقى الاستثمار يأتي امتدادًا لجهود الوزارة في تعزيز فرص الاستثمار في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم الأهلي، وتجويد نوعيته ومخرجاته، ومعالجة الصعوبات التي تعترضه، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يعزز قدرة نظام التعليم الأهلي في تلبية متطلبات التنمية واحتياج سوق العمل، وتوفير الفرص الاستثمارية الملائمة للمستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي.
وعن أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين في التعليم قال: "هنالك بعض المعوقات التي تحد من التوسع في القطاع، تعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات كافة؛ لمعالجتها ومنها: قلة مصادر التمويل المتاحة لتعزيز التوسع في المشاريع التعليمية في قطاع التعليم، وصعوبة بعض التشريعات المرتبطة ببعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يحد من التوسع في الاستثمار القطاع، وطول الإجراءات المتعلقة بمنح الموافقات والرخص المرتبطة بالمؤسسات التعليمية الأهلية، والحاجة الماسة لتيسيرها وتبسيط إجراءاتها، وضعف المحفزات للقطاع والحاجة لتوفير جوانب كافة الدعم والألوية المرتبطة ببعض الجهات".
وحول دور الوزارة في تشجيع المستثمرين ودعمهم؛ لتمويل وبناء المدارس أوضح "آل فهيد" قائلاً: "تسعى الوزارة إلى تقديم الدعم الكامل للمستثمرين في القطاع التعليمي في الجوانب كافة، بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة؛ لتشكيل منظومة عمل متكاملة تعزز التوسع في الاستثمار في القطاع، ومن ذلك التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعديل العديد من الاشتراطات الخاصة بأراضي ومباني المدارس الأهلية والأجنبية والصادرة في شهر شعبان 1438هـ، واستمرار العمل المشترك للمراجعة المستمرة لهذه الاشتراطات، وتسهيل إجراءات التنازل عن المرافق التعليمية المملوكة للقطاع الخاص، مما أدى إلى التنازل عن العديد من الأراضي في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، بما فيها منطقة الجوف، والتنسيق مع وزارة العمل؛ لتسهيل إجراءات منح التأشيرات ومراجعة النطاقات، بما يدعم احتياج المدارس من المعلمين والمعلمات، وطرح العديد من الأراضي المملوكة للوزارة للمستثمرين والمستثمرات، عبر مشروع تأجير وبالتنسيق مع شركة تطوير للمباني، والبدء في إنشاء مركز لخدمات المستثمرين؛ لدعم وتيسير إجراءات الاستثمار في القطاع، وتطوير البيئة التشريعية للاستثمار في التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وخلاف ذلك من الجهود المستمرة التي تم إقرارها أويتم العمل عليها لدعم التوسع في القطاع".
أما أبرز مجالات الدعم المقدمة للقطاع الخاص عن طريق شركة تطوير المباني فذكر "آل فهيد" أن منها "تأجير الأراضي المملوكة للوزارة على المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم، خلال عقود طويلة الأجل، وتقديم العديد من البرامج والمشروعات الداعمة للمستثمرين والمستثمرات في القطاع، ومنها: برامج مشروع اعتماد لاعتماد تصاميم مباني المدارس الأهلية والأجنبية، ومشروع تدرّج، لرفع كفاءة مباني المدارس الأهلية والأجنبية، ومشروع استفادة؛ للتنازل عن أراضي القطاع المملوكة للمستثمرين أيصًا، وتطوير برامج حضانات ورياض الأطفال، والتوسع في خدماتها، لتشمل جميع مناطق المملكة ومحافظاتها .
وعبر وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي، عن أمل الوزارة، بأن يحقق هذا المنتدى، تطلعات أمير المنطقة، ووزارة التعليم، في دعم التوسع بالاستثمار في قطاع التعليم الأهلي في المنطقة ومحافظاتها؛ لتصل للمكانة التي نصبو إليها وننشدها جميعًا.