كشف دومينيك فولك رئيس شركة هينلي للسياحة والاستثمار العالمي في آسيا عن زيادة مطردة في أعداد المسافرين الذين يطلبون بوليصة تأمين لجنسية بديلة تمنحهم خطة بديلة وكانت نسبة الزيادة 49% حتى يونيو 2020.
وزاد عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم بعد الاستشارة بنسبة 42% عند مقارنة الربع الأخير من عام 2019 بالربع الأول من عام 2020 وتعد دولتا مونتينيغرو وقبرص الخيارات الأكثر طلبًا وشعبية بالنسبة لأغنياء ومستثمري العالم، إذ ارتفعت الطلبات الجديدة بنسبة 142%، و75% على التوالي في الربع الأول من عام 2020 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2019 وفقًا للسي إن إن.
وعلى مر العقد الماضي كانت الدوافع الأساسية للمشاركين في برامج المواطنة بالاستثمار حرية التنقل والمزايا الضريبية وتعليم أفضل والحريات المدنية، ولكن أصبح الأثرياء يفكرون بعوامل مثل الرعاية الصحية والاستجابة للجوائح في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وأضاف فولك إنهم قلقون أيضاً بشأن الرعاية الصحية، والاستعداد للجوائح، لأنه قد لا تكون هذه الجائحة الوحيدة في حياتنا بالطبع.
وتعتقد الشركة أن الارتفاع الأخير في الاهتمام ببرامج المواطنة بالاستثمار قد يكون مرتبطاً بفيروس كورونا والمخاوف الصحية.
وإلى جانب ذلك يهتم الأثرياء أيضاً بقبرص ومالطا لأنهما يمنحان مقدم الطلب وعائلته وصولًا واستيطانًل غير محدود في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وهناك طلب مرتفع على برامج الإقامة في أستراليا ونيوزيلندا، ولكن لسبب آخر وهو إدارة الأزمات.
وقال فوليك: احتلت نيوزيلندا الصدارة فيما يتعلق بكيفية تعاملها مع الجائحة، مقارنةً ببعض الوجهات الأكثر تفضيلاً عادةً مثل المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.
ويمكن للعائلات ذات الثروات الفائقة المشاركة في برامج الإقامة ويكلف برنامج أستراليا 1 مليون إلى 3.5 مليون دولار بينما يكلف البرنامج في نيوزيلندا 1.9 مليون إلى 6.5 مليون دولار.
وتغير عملاء المواطنة بالاستثمار، إذ أظهر الأمريكيون والهنود والنيجيريون واللبنانيون أكبر زيادة من بين مقدمي الطلب على مدار الأشهر التسعة الماضية.
يذكر أن أول برنامج مواطنة بالاستثمار في عام 1984 من قبل جزيرتي سانت كيتس ونيفيس وهما دولة جزرية في منطقة البحر الكاريبي.
واعتمادًا على البلد الذي يختاره المُتقدم، قد تكلف هذه البرامج 100 ألف دولار في أنتيغوا وبربودا أو 250 ألف دولار في سانت كيتس ونيفيس أو 280 ألف دولار في اليونان و380 ألف دولار في البرتغال و1.1 مليون دولار في مالطا و2.4 مليون دولار في قبرص.