أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها في تويتر، أن برامج البكالوريوس التي تُقدمها الجامعات الحكومية بمقابل يشملها الأمر الملكي رقم (أ/86) وتاريخ 18 ربيع الآخر 1439هـ القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين في تويتر حول برامج البكالوريوس التي تقدمها الجامعات الحكومية برسوم، وما إذا كان يشملها الأمر الملكي أم لا، ليأتي الرد من الهيئة "بأن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التعليمية التي تُقدَم بمقابل والخاضعة للضريبة لدى الجامعات الحكومية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والتي تعادل البرامج والشهادات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية والتي تتحمل الدولة ضريبتها، وتشمل هذه الخدمات قيمة الرسوم الدراسية ورسوم الكتب الدراسية التي تُباع من الجامعة مباشرةً".
يُشار إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أوضحت أخيرًا آلية تطبيق تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة للمواطنين، حيث أكدت أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات التعليمية الأهلية المقدمة إلى المواطنين، والتي تشمل قيمة المصروفات الدراسية متضمنة قيمة الكتب الدراسية التي يتم بيعها من قِبل المدارس الأهلية والعالمية الخاضعة للضريبة والمعتمدة من وزارة التعليم.
كما أكدت في إيضاحها للآلية أن الخدمات التعليمية المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي تشمل أيضًا الخدمات التعليمية المقدمة من الجامعات الأهلية التي تقع تحت إشراف وزارة التعليم، بالإضافة إلى البرامج التعليمية والتدريبية التي تُشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تعادل الشهادات التعليمية المقابلة والمماثلة لها المشمولة في نطاق تطبيق الأمر الملكي لدى وزارة التعليم والتي تزيد مدتها على عامين تدريبيين.