أبدى عددٌ من طلاب وطالبات جامعة الباحة لدرجة الماجستير تذمرهم من مماطلة الجامعة في إعادة الرسوم الدراسية، بالمخالفة للأمر السامي رقم م/5659 المتضمن "موافقة الدولة على تحمل تكاليف الرسوم الخاصة ببرنامج التعليم الموازي بالجامعات"، ويخالف كذلك الأحكام القضائية واجبة النفاذ من المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف.
وأكّد الطلاب أن مماطلة الجامعة ووعودها المتكررة بحجج مختلفة تخالفان سياسة الدولة وسلطة القضاء النافذة، مطالبين جامعة الباحة بالمسارعة إلى إعادة المبالغ المالية أسوة بالجامعات الأخرى، والرد على استفساراتهم بوضوح، وليس بردود مطاطية وتسويفات متعددة.
من جانبها، أكّدت الجامعة أنها لاتزال بانتظار توجيه الجهات العليا، فيما أكّد قانوني أنه يجب الالتزام بالأحكام الصادرة والتمشّي بها لأنها صادرة من جهات قضائية ولا يجوز تهميشها أو تعطيلها أو عدم تنفيذها.
وقال سويعد القرني؛ لـ "سبق"، إن الغموض وعدم الشفافية حاضران في جامعة الباحة من خلال عدم الإفصاح عن موعد إرجاع الرسوم الدراسية التي تم الفصل فيها من قِبل الجهات القضائية، متسائلاً: هل يدل هذا التصرف على الاستهتار واللامبالاة أم أن هناك ضعفاً حقيقياً في التعامل مع تلك الإجراءات بمهارة واحترافية من قِبل مسؤولي الجامعة؟
وأشار عبدالله القرني؛ إلى أن معاناتهم تتجسّد في تأخير إعادة رسوم الدراسة، على الرغم من وجود أحكام قضائية واجبة النفاذ من محكمة الاستئناف منذ ما يقارب عامين، مبيناً أن الجامعات بادرت بصرف المبالغ المالية منذ أشهر، بينما جامعة الباحة يسود أجواؤها الغموض وتضارب الأقوال وليس هناك استجابة لمطالب طلابها، ولا أي تصريح رسمي.
وأضاف عبدالله آل زايد؛ أن مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ له مواقف جيدة مع أبنائه الطلاب في الفترات الماضية من خلال استقباله لهم في مكتبه وتذليل المعوقات كافة التي قابلتهم في مسيرتهم الدراسية، مضيفاً أن الآمال كبيرة فيه بأن يكون دوره إيجابياً في حل قضية الرسوم الدراسية، التي ماطلت الجامعة في إجراءات إعادتها للطلاب، ولم تحذو حذو الجامعات الأخرى التي بعثت في نفوس طلابها السعادة والارتياح من خلال التواصل السريع معهم وإعادة الرسوم الدراسية.
وطالبت هدى الغامدي؛ بإعادة المبلغ المدفوع أسوة بالجامعات الأخرى، مضيفة، حصلنا على أحكام واجبة النفاذ من المحكمة الإدارية والتي تقضي بإعادة الرسوم التي تم دفعها في الدراسة مع فتح التسجيل وتسليم الوثائق، لكن مازالت الجامعة تماطل في ذلك.
وطالبت أخرى - خريجة دبلوم عالٍ وماجستير - بإعادة المبلغ المدفوع أسوة بزميلاتها بالجامعات الأخرى علما بأنه عند التقديم تم التأكيد من قِبل الجامعة بأن المبالغ المدفوعة ستُعاد في حسابات الطلاب بدليل طلبهم إرفاق "الآيبان" المصدّق من البنك من ضمن أوراق القبول، وبعد صدور قرار سامٍ باسترجاع الرسوم المالية إلى الآن لم يعيدوا المبالغ لطالبات جامعة الباحة.
"سبق" عرضت التساؤلات على متحدث جامعة الباحة الدكتور ساري الزهراني؛ الذي قال "إن مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ وجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقي تلك الأحكام لتنفيذها من خلال مخاطبة الجهات ذات العلاقة؛ علماً بأن الجامعة أتاحت لجميع الطلاب المعنيين استكمال دراستهم وتسليم وثائقهم، أمّا فيما يخصّ الرسوم الدراسية، فإن الجامعة في انتظار توجيه الجهات العليا.
وأضاف الزهراني؛ مع العلم أن الجامعة سبق لها الرد عبر أكثر من وسيلة إعلامية وفقاً للمعطيات المذكورة أعلاه، وما زالت تؤكد أنّها في انتظار ما تسفر عنه توجيهات الجهات العليا، وستقوم بالعمل على ما يردها تجاه ذلك".
من جانبٍ قانوني، قال المختص سلطان الحارثي "إن الهدف من رفع الدعاوى، الحصول على الأحكام وبالتالي إذا لم ينفذ الحكم، فلا فائدة من رفع القضية أو استصدار أحكام فيها، ولقد كان يؤرقنا جميعاً التنفيذ في قضايا الأحكام الإدارية الصادرة من المحاكم الادارية؛ ما يسمّى سابقاً ديوان المظالم؛ لصعوبة التنفيذ على الجهات الحكومية مع الأخذ في الحسبان أن هناك أوامر سامية بالتوجيه بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، وتوجيه إمارات المناطق بالتعاون مع أصحاب الأحكام.
وأضاف الحارثي "لكن وجوباً أرى في القضايا جميعها التعاون والتمشي مع التوجيهات الصادرة بتنفيذ هذه الأحكام ولقد سرّنا أخيراً مشروع نظام بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية فيتيح هذا المشروع توجه الأشخاص الحاصلين على أحكام من المحاكم الإدارية لجهةٍ تنفذ هذه الأحكام وتُلزم الجهات الحكومية بالتنفيذ والتمشي بموجب هذه الأحكام أسوة بالأحكام على الأفراد والشركات والمؤسسات حيث إن نظام التنفيذ أتاحَ وسمح للأفراد والشركات والمؤسسات فالآن - أو مستقبلاً عمّا قريب - سيصبح بإذن الله من حق الحاصلين على أحكام صادرة من المحاكم الإدارية ضد الجهات الحكومية تنفيذ هذه الأحكام لكن حتى يرى النور هذا المشروع، فالوجوب التمشي مع الأوامر السابقة التي تشير إلى وجوب التنفيذ.
وقال الحارثي "لأجل ذلك فمثل هذه القضية الأولى الالتزام بالأحكام الصادرة والتمشّي بها لأنها صادرة من جهات قضائية ولا يجوز تهميشها أو تعطيلها أو عدم تنفيذها؛ لأن هناك أشخاص متضررين من مماطلة الجهات وعدم تنفيذها، ولأن الشخص حين يرفع دعوى هدفه الحصول على حكم ويتعب من أجل هذا الحكم فبالتالي الأولى تنفيذها ورفع المعاناة عن أصحاب هذه القضايا.