أكد المحامي والموثق مشعل الرشدان، أن أحكام المحكمة الجزائية التي أعلنها وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي جاءت وفقًا لمبادئ وأحكام القضاء السعودي المستمد من شرع الله والسنة النبوية، وذلك دون محاباة أو تأثير من أي جهة مهما كانت داخليًا أوخارجيًا.
وقال "الرشدان" لـ"سبق": إن "حضور الجلسات من ورثة المواطن جمال خاشقجي رحمه الله ومحاميه، وممثلي سفارات الدول دائمة العضوية بالأمم المتحدة، وممثل تركيا، وحقوق الإنسان السعودية، إضافة لوسائل الإعلام المحلية، يؤكد الشفافية والنزاهة والحيادية التي يتمتع بها القضاء السعودي وتطبيقه لنظام الإجراءات الجزائية".
وأضاف: أن "أعداء المملكة حاولوا إعطاء القضية بعداً سياسياً ودبلوماسياً لكن تعامل الجهات المختصة بالمملكة بالحكمة والمساواة بالقانون المستمد من كتاب الله وسنة نبيه فوَّت هذا الأمر عليهم، وأعاد القضية لمسارها القانوني الذي انتهت عليه بصدور حكم تم إعلانه بعد انعقاد عدة جلسات قضائية، صدر بموجبها الحكم القضائي الابتدائي من المحكمة الجزائية بالرياض قابل للاعتراض لدى محكمة الاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ النطق بالحكم".
وتابع: "انطلاقاً من أن صدور أي حكم قضائي يكون مبنياً على الأدلة والبراهين وشهادة الشهود فإن المحكمة أثبتت عدم إدانة المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، حيث لم توجه له أي تهم تتعلق بالحق العام، أو الحق الخاص"، مضيفًا: أن "هذا دليل قطعي يؤكد شفافية ونزاهة القضاء السعودي".
وأكد "الرشدان" أن سعود القحطاني شخصية وطنية وله إسهاماته ودوره البارز في القطاعين العام والخاص، وأن محاولة التشكيك في نزاهته وقدراته باءت بالفشل، ويكفيه فخرا كفاءته وقدراته الكبيرة مكنته من تقلده لمناصب قيادية مرموقة بالدولة.
وتابع "الرشدان": أن "أعداء المملكة فشلوا فشلاً ذريعًا في اتخاذ قضية مقتل المواطن خاشقجي مدخلاً لشن حملات مغرضة ضد المملكة وشعبها، وهذه الحملات ثبت أمام الجميع عدم جدواها وتبين زيفها وخداعها، وذلك بالأدلة والبراهين التي كشفتها الأجهزة الدبلوماسية والسياسية للمملكة".
وعن المدة التي استغرقتها القضية، وهل كان لها أي تأثير على المسار القانوني للقضية، أوضح "الرشدان": أن "مثل هذه القضايا الشائكة والتي تتعلق بعدة أطراف خارجية وداخلية عادة ما تأخذ وقتًا طويلاً من الجلسات، ربما تصل لعدة سنوات، ولكن القضاء السعودي أثبت كفاءته وقدراته العالية في سرعة البت في هذه القضية المهمة في وقت وجيز أدهش العالم، وذلك نسبة لما يتميز به القضاء السعودي من قضاة ذوي كفاءات تتمتع بقدرات عالية على أعلى درجات التأهيل والمعرفة والدراية التامة بشؤون القضايا على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية".
وختم "الرشدان" حديثه بالقول: إن "الأحكام في قضية خاشقجي أخرست كل الألسن المعادية، وذلك لأنها شملت كل أطراف القضية ولا توجد فيها أي ثغره قانونية، ومن يريد أن يجادل أو يناقش فليكن السبيل إلى ذلك بالقانون، أو يصمت".