كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، عن أن المملكة ماضية في مسيرة التوطين، وقطعت شوطًا في مشروع التوطين؛ حيث تمكنت الهيئة منذ إنشائها في 2017 من مضاعفة نسبة التوطين من 2% في 2016 إلى 8% بنهاية 2020؛ لافتًا إلى أن المملكة لديها خطة ومستهدفات واضحة على صعيد التوطين، وهو ما نعمل على تحقيقه مع شركائنا في كل المنظومة العسكرية.
وأوضح "العوهلي" في لقائه بعدد من المستثمرين والشركات الأمريكية أن المملكة ملتزمة بدعم أي مستثمر يرغب في دخول القطاع طالما كان شريكًا للمملكة في مسيرة التوطين؛ لافتًا إلى أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة واعد؛ لا سيما في ظل وجود منظومة وبيئة استثمار متكاملة، وممكنات وحوافز استثمارية تنافسية وجاذبة.
وأكد "العوهلي" في لقائه بمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، وبمشاركة أكثر من 120 شركة أمريكية مهتمة بدخول صناعة قطاع الدفاع في المملكة، أن "شراكتنا سيتم بناؤها على مستهدفات واضحة لمسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة؛ حيث لفت إلى أنهم حددوا 11 مجالًا للتوطين تحتوي على عدد من تقنيات للتوطين".
وتعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية مع جميع شركائها المحليين والدوليين لتعزيز مسيرة التوطين في القطاع، عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، وتحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، إضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
