المحاكم التجارية.. دورة عمل إلكترونية تحارب هدر الوقت

زيادة الدوائر والقضاة بـ100% وإتاحة الاستئناف إلكترونياً
المحاكم التجارية.. دورة عمل إلكترونية تحارب هدر الوقت

اعتمدت المحاكم التجارية في تسيير أعمالها على الأنظمة التقنية، ونجحت في تحويل أهم خطوات العمل إلى التعامل الإلكتروني، وذلك في إطار السعي المستمر لتسهيل إجراءات المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة، إضافة إلى استثمار الوقت بالشكل الصحيح.

وحرصاً منها على استغلال أهمية الوقت، تهتم المحاكم التجارية عند رفع الدعوى إلكترونيا بالتحديد السريع لموعد الجلسة الأولى التي تعقد خلال 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، مع إتاحة خدمة الاستئناف إلكترونياً.

وتهدف المحاكم التجارية، التي أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أعمالها رسمياً مطلع العام الحالي، إلى تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وتوفير مناخ اقتصادي يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة.

مصافحة تقنية

ومثلما تصافح الخدمات الإلكترونية زوّار موقع بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت؛ يبدأ المراجع للمحكمة التجارية في الرياض مصافحة التقنية عبر الشاشات التي وضعت عند مدخل المحكمة.

وتعرض هذه الشاشات عبر بيانات مجدولة، تفاصيل الدوائر القضائية، ومواقع كل دائرة في المبنى، مما يسهل على المستفيدين معرفة موقع الدائرة المطلوبة دون الحاجة إلى السؤال.

وبالقرب من مدخل المحكمة، تم تأسيس مركز أعمال مجاني مجهز بكل ما يحتاجه المستفيد من أجهزة كمبيوتر وطابعات وأجهزة مسح "scanner" لتمكين مقدم الدعوى من الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل وتقديم الدعاوى واستكمال كل ما يحتاجه.

وتستخدم المحاكم التجارية الخدمات الإلكترونية من خلال بوابة وزارة العدل لتقديم الدعوى إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، حيث يمر الطلب ابتداءً من رفع الدعوى وحتى تحديد موعد الجلسة الأولى بخطوات تقنية لتعقد الجلسة خلال 20 يوماً، بعد أن كان ذلك الأمر يستغرق نحو شهرين، حين كان المستفيد يضطر إلى التقديم ورقياً.

شاشات ذكية

وأمام كل قاعة من قاعات المحكمة، تم وضع شاشة كبيرة تعرض مواعيد الجلسات المجدولة، وأرقام ومعلومات القضايا، حتى يستطيع المستفيد معرفة موعد جلسته بمجرد النظر إليها.

وتتوزع داخل القاعة عدة شاشات أخرى من أجل عرض تفاصيل الجلسة، مما يتيح لأطراف الدعوى فرصة الاطلاع على مجريات التقاضي.

وتسهيلاً لإجراءات الجلسات القضائية، أتاحت الشبكة الداخلية في المحكمة ربط القضاة بالمستفيدين وبموظفي المحكمة، بما يمكن القاضي من معرفة الحضور خارج القاعة، بعد أن يسجّل الموظف المختص حضور أطراف القضايا وبياناتهم وإرسالها عبر النظام للقاضي داخل القاعة، انتظاراً لموعد جلستهم.

الاستئناف إلكترونياً

ومن الخطوات التطويرية المنفذة، إمكانية طباعة نسخة من الحكم عبر الموقع الإلكتروني، وتقديم طلب الاستئناف من نفس الموقع دون الحاجة لمراجعة المحكمة، وذلك بعد أن عملية الاستئناف التي كانت تستلزم الحضور إلى المحكمة واستلام نسخة من الحكم، قبل التقديم مجدداً للاستئناف.

موظفون مؤهلون

ويكاد الورق أن يختفي في قاعات المحكمة، حيث إن الكثير من الموظفين لا يوجد أمامهم إلا جهاز كمبيوتر ولوحة مفاتيح كافية لإنجاز العمل المطلوب.

وحرصت المحكمة على تأهيل الموظفين لمواكبة التقنية، والاعتماد بشكل أساسي على إنجاز العمل عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة.

أقسام المحكمة

وقد روعي في التوزيع الداخلي للمحكمة التجارية، تواجد الدوائر والقاعات والأقسام الإدارية بما يتسق مع دورة العمل، كما تم ربط كل قاعة بغرفة صغيرة للمداولة، تمكن القضاة من الخروج من القاعة والدخول إليها عبر ممر داخلي، مما يساهم في سرعة إنجاز العمل.

وعند مدخل المحكمة، وضع قسم خدمة الجمهور الذي يقدم خدماته لأطراف الدعوى من حيث عمليات البحث أو استكمال الإجراءات أو غيرها، إضافة إلى قسم القيد والإحالة المختص باستلام القضية عن طريق موقع وزارة العدل والتأكد من الطلبات سواء عبر تأكيد الطلب أو إرسال الملاحظات لمقدم الدعوى في حال عدم اكتمال الطلب.

كما تم وضع المرفقات وإضافتها في ملف القضية، ثم تقييدها وإحالتها للدوائر، ويتولى القسم التواصل مع أطراف الدعوى، عبر الرسائل النصية، وإبلاغهم بمواعيد الجلسات.

إنجاز سريع

من جهته، قال رئيس المحكمة التجارية بالرياض الشيخ فراج الدوسري: أبرز الأسباب التي أدت إلى هذه الخطوات هي الاعتماد بشكل كبير على الوسائل التقنية، وأصبح الوقت المستغرق بين تقديم الدعوى وتحديد الجلسة الأولى لا يتجاوز 20 يوماً، بعد أن كان يستغرق نحو شهرين.

زيادة الدوائر والقضاة 100%

وأضاف: من بين الأسباب التي ساهمت أيضاً في تسريع وتيرة العمل؛ زيادة عدد القضاة والدوائر بنسبة 100%، حيث تمت زيادة العدد من 28 قاضياً في السابق إلى 57 قاضياً حالياً، وكذلك زيادة عدد الدوائر القضائية من 10 دوائر إلى 21 دائرة، إضافة إلى زيادة اختصاصات الدوائر الفرعية التي تنظر أمام قاضٍ فرد.

تطوير مستمر

وأكد الشيخ "الدوسري" السعي إلى التطوير المستمر في عمل المحكمة التجارية، ومن ذلك زيادة اختصاصاتها عن السابق، بعد انتقالها لوزارة العدل، حيث أتاحت إمكانية نظر القضايا إذا كان طرف فيها تاجر أو متعلقة بعمل تجاري، بعد أن كانت لا تنظر إلى القضية إلا إذا كان طرفاها تاجرين.

وكشف عن تطوير عملية الاستئناف، حيث أصبح بالإمكان تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً، بعد صدور الحكم، دون الحاجة لمراجعة المحكمة.

وأشار إلى التوجه لتلافي استعمال الورق، وتطوير الأنظمة بحيث يتم التعامل مع الدعاوى إلكترونياً بشكل كامل، دون الحاجة إلى سحبها ورقياً بعد دخولها في النظام، بحيث تحول الدعوى عبر النظام مباشرة للدائرة المختصة.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org