شارك وفد من التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء في المؤتمر 22 لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي بالدول العربية الذي عقد بلبنان على خلفية دعوة رسمية من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية .
وترأس الوفد القضائي السعودي الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن راشد العبود رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء وعضوية كل من: الشيخ سعد بن عبدالعزيز الحقباني المشرف على إدارة الجودة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء والشيخ عبدالله بن إبراهيم آل داوود المفتش القضائي بالمجلس .
وخلال المؤتمر أشاد الحضور بتجربة التفتيش القضائي بالمملكة العربية السعودية وبالدور الإيجابي والفاعل للتفتيش القضائي في الدورات التدريبية للقضاة وأيد الإفادة منها .
وقد بحث المؤتمر دور التفتيش القضائي في اقتراح البرامج التدريبية للقضاة والعلاقة بين التفتيش القضائي والمعاهد القضائية وإفادة أجهزة التفتيش القضائي العربية من تجربة التفتيش القضائي في المملكة العربية السعودية.
وقدم الوفد القضائي السعودي ورقة عمل حيال علاقة التفتيش القضائي بالبرامج التدريبة للقضاة، عرضها عضو الوفد السعودي الشيخ سعد بن عبدالعزيز الحقباني المشرف على إدارة الجودة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء .
وكشف الحقباني أن التفتيش القضائي يمثل الرقابة والمتابعة على أعمال القضاة في الجوانب الموضوعية والإجرائية والسلوكية لقصد جودة وسلامة الأداء القضائي وتحقيق نزاهة القضاة، واستقامة سلوكهم للمحافظة على مكانة القضاء.
وأضاف أن مهمة الإدارة العامة للجودة القضائية في التفتيش القضائية تحليل المشكلة التي كشفتها إدارات التفتيش القضائي من خلال قياس الأداء والمتابعة والتحقيق ورسم منهج تصويبي إصلاحي تقويمي يتجاوز مرحلة التقييم والمراقبة لتصل لمرحلة التقوييم، والتوجيه، وتطوير العملية القضائية؛ وفق مسارات وقواعد الجودة .
وبين الحقباني عبر ورقة العمل أن من أدوات الإصلاح والتوجيه الدورات التدريبية للقضاة، حيث رصد التفتيش درجة الإنجاز ولاحظ تأخر الإنجاز في بعض القضايا لدى محاكم الدرجة الأولى وبفحص المشكلة اتضح أن من الأسباب استغراق الوقت الطويل في البت في الاختصاص، أو إغفال النظر في الجوانب الشكلية ومن ذلك البت في الاختصاص.
إلى هذا صدر عن المؤتمر التوصيات التي تم الاتفاق عليها وهي: تعزيز دور التفتيش في التوجيه والإرشاد لاستخلاص الشوائب والعوائق في مسيرة القضاء لتصحيح أي أي خلل يمكن أن يقع، وتفعيل التعاون الإيجابي بين التفتيش القضائي والمعاهد القضائية والاستفادة من تقارير التفتيش في تحديد الاحتياجات التدريبية وموضوعاتها.
وأوصى المشاركون بضرورة العناية بتدريس مدوّنة أخلاقيات وسلوكيات مهنة القضاء والتي أقرّها اجتماع رؤساء أجهزة التفتيش القضائي واجتماع مديري المعاهد القضائية، والرقابة على تطبيقها وإعداد كتيبات أو مدوّنات دورية تتضمن خلاصة ملاحظات ومآخذ التفتيش القضائي في تقاريره وطريقة معالجتها وتعميم استخدام التقنيات الحديثة في عمل التفتيش القضائي بما يُسهم في تأمين المعلومات والبيانات والمعرفة وتوفير الوقت وإنجاز المهام بأيسر السبل.
