كشف القائمون على "منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي" الذي ينطلق الأحد المقبل، في تقرير اقتصادي، أن التغييرات الجديدة التي أجرتها حكومة المملكة بهدف التحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً من شأنها أن تساهم في تعزيز أداء مختلف القطاعات المحلية وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية للشباب الذين يمثلون السواد الأعظم من سكان المملكة، وخلق منصات مستدامة لتحقيق النمو مستقبلاً.
وقد تكتسي نتائج التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، أهمية عظيمة للمملكة والمنطقة بشكل عام، ولاسيما أن المنتدى تنعقد فعالياته في مدينة جدة خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو 2018 بهدف تشجيع رجال الأعمال المحليين والدوليين على الاستثمار في مشاريع تطوير المنطقة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين تحت منصة موحدة غايتها استقطاب أكبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال على كافة الأصعدة، وتوفير فرص استثمارية في قطاعات التنمية الصناعية الوطنية، والأعمال اللوجستية، وصندوق الاستثمارات العامة والسياحة، وإثراء تجربة الحج والعمرة، وتحسين جودة الحياة في المملكة.
تصنيع الأسلحة:
ويُعدُّ توطين الصناعات من أهم المحاور الرئيسة لرؤية 2030، وبالأخص توطين معدات الدفاع؛ إذ قامت الدولة بإنشاء شركة تصنيع أسلحة في عام 2017 تحت إدارتها لتوفير فرص وظيفية لـ40 ألف سعودي؛ حيث تتوقع الحكومة أن يسهم قطاع الدفاع بما يزيد على 15 مليار ريال سعودي سنويًّا في الاقتصاد بحلول عام 2030؛ وفقًا لما جاء في نتائج تقرير منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي حول التنمية الصناعية الوطنية.
35 % من الناتج:
وأوضح التقرير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ساهمت بحوالي 20% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وأن ما يقارب 12% من الشركات في القطاع هي شركات تصنيع، وضمن أهداف رؤية 2030، تعمل الدولة على تشجيع المؤسسات المالية على تخصيص ما نسبته 20% من إجمالي التمويل لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز فرص حصول رواد الأعمال على تمويل لتنفيذ مشاريعهم.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، وذلك بفضل حاضنات الأعمال الجديدة، ومؤسسات التدريب المتخصصة وصناديق رؤوس الأموال الاستثمارية، وتسهيلات التجارة الإلكترونية الجاري العمل على توفيرها.
مليون وظيفة
وأكد التقرير أن التحولات التي يشهدها قطاع الأعمال اللوجستية من شأنها أن تحقق معدل نمو سنوي مركب 12% بحلول عام 2030، في حين من المتوقع أن يزيد عدد الفرص الوظيفية في القطاع من 356 ألفًا إلى 1.1 مليون فرصة بفضل الاستثمارات الحكومية المتوقع تنفيذها على مدار الأعوام العشرة القادمة لتصل إلى 141 مليار دولار أمريكي؛ وفقًا لما جاء في تقرير المنتدى حول قطاع الأعمال اللوجستية الذي استشهد بإحصاءات من الهيئة العامة للاستثمار. ومن المتوقع أن تسهم البنية التحتية الجديدة والتسهيلات المتخصصة والمناطق الاقتصادية في توفير مزيد من الفرص الوظيفية.
جودة الحياة بالمملكة
وبيّن التقرير أن الجهود المتواصلة لتحسين جودة الحياة في المملكة ساهمت في تعزيز الفعاليات الثقافية والترفيهية وذلك بفضل جهود الحكومة في تعزيز قطاع الترفيه وخططها لإصدار تراخيص لما يزيد على 300 دار سينما بحلول عام 2030، ومن شأن التطورات الجديدة التي تشهدها القطاعات الثقافية والترفيهية أن توفر فرصًا وظيفية كثيرة، وذلك بفضل التركيز على تعليم وتدريب الشباب وتسليحهم بالمهارات الأساسية والمؤهلات المهنية التي يتطلبها سوق العمل.
إثراء الحج والعمرة
كما أن المملكة تستثمر مبالغ طائلة لمضاعفة أعداد المعتمرين والحجاج إلى أربعة أضعاف بحلول عام 2030؛ حيث تشير نتائج تقرير منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي إلى أن جهود المملكة لإثراء تجربة الحج والعمرة سوف توفر 781 ألف فرصة وظيفية في قطاع السياحة والسفر بحلول عام 2021؛ ما يشير إلى زيادة بنسبة 2.5% سنويًّا.
التعدين والسياحة
ومن المتوقع أن يتم توفير 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص بحلول عام 2020، ولاسيما في القطاعات غير النفطية مثل التعدين والسياحة؛ ما يوفر رأسمال بشريًّا لتحقيق التحول المنشود في قطاع السياحة، وذلك من خلال مشاريع مثل مشروع البحر الأحمر الذي يضم فنادق ومساكن فخمة في مناطق سياحية مخصصة؛ ما سيوفر فرصًا وظيفية ويستقطب ملايين الزوار سنويًّا بحلول عام 2035، كما أن هناك خططًا لإنشاء مطار؛ ما سيحقق أثرًا إيجابيًّا من خلال السماح لمزيد من السياح من حول العالم بزيارة منطقة البحر الأحمر بكل سهولة ويسر، وتشير التوقعات إلى أن المشروع سوف يوفر 35 ألف فرصة وظيفية.
اقتصاد النفط
يشار إلى أنه في ظل الاقتصاد القائم على النفط زاد معدل البطالة من 4.3% في الربع الأول من عام 1999 إلى 5.8% بحلول الربع الثالث من عام 2017، والأهم من ذلك ارتفاع معدل البطالة للشباب السعودي من 8.1% إلى 12.8% خلال نفس الفترة، ولاسيما بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا؛ حيث تشير نتائج تقرير منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي إلى أن الحراك الذي تشهده القطاعات الحيوية من تطوير وارتقاء بالأداء سوف يعود بالنفع على رواد الأعمال والباحثين عن العمل خلال الفترة التي تسبق عام 2030.