الجمارك السعودية.. تاريخ حافل بالإنجازات يمتد إلى أكثر من 90 عاماً

تعتمد أحدث التقنيات الأمنية في "الكشف والمعاينة على الإرساليات"

حظيت الجمارك السعودية بدعم متواصل وعناية واهتمام من قادة المملكة منذ تأسيسها وتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي أولى هذا القطاع اهتماماً بالغاً، وسار على نهجه في الدعم والعناية أبناؤه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك استشعاراً بالدور المهم الذي تقوم به الجمارك نحو تمكين الاقتصاد وحماية البلاد.

ويمتد تاريخ الجمارك السعودية لأكثر من 90 عاماً، حيث بدأت رحلة الإنجاز بإنشاء ديوان الجمارك عام 1345هـ، وأتبعته المملكة بإصدار أول نظام للجمارك عام 1349هـ.

وفي عام 1372هـ، أنشأت الحكومة المديرية العامة للجمارك لتحل محل ديوان الجمارك في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وأصدرت نظاماً جديداً للجمارك.

وفي عام 1391هـ، تحولت المديرية لتصبح مصلحة الجمارك العامة صدرت بعد ذلك موافقة مجلس الوزراء في العام 1439هـ على تحويل الجمارك السعودية من "مصلحة الجمارك العامة" إلى "الهيئة العامة للجمارك"، حيث تم إنشاء مجلس الإدارة، وتصميم الهياكل التنظيمية، ووضع اللوائح المالية والإدارية واعتمادها لتقديم التوجيهات والرقابة الواضحة للجمارك السعودية لتتمكن من أداء دورها بشكل أكثر فعالية.

وقد حققت الجمارك خلال المراحل الماضية العديد من المنجزات في عملية تطوير أنشطتها الإدارية والفنية والتقنية والتشغيلية، ولم تكن هذه الإنجازات لتتحقق لولا عناية واهتمام قادة المملكة، حفظهم الله، وخلال هذه المرحلة وفي هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حققت الجمارك السعودية قفزات كبيرة في مسيرة التطور، محققةً بذلك سجلاً حافلاً من التقدم.

تتولى الجمارك السعودية تيسير ومراقبة حركة دخول وخروج البضائع من وإلى المملكة، عبر 35 منفذاً برياً وجوياً وبحرياً، ويعمل في هذه المنافذ الجمركية أكثر من 10 آلاف موظفاً وموظفة على مستوى المملكة.

وتعمل الجمارك على تحقيق رؤيتها في أن تتبوأ المركز الأول إقليمياً في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية، وذلك من خلال تنفيذ ركائزها الاستراتيجية التي تُعنى بتيسير التبادل التجاري، وإنفاذ القوانين والأنظمة لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة تحقيق الإيرادات.

وتقوم الجمارك السعودية بدور حيوي في تمكين الاقتصاد السعودي، كما تعمل على تمكين الأنشطة التي تقودها حكومة المملكة على أصعدة التعاون الاقتصادي والأمني والدولي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تؤدي الجمارك السعودية دوراً مهماً من خلال تنظيم حركة التجارة الدولية ودعم الشركات المحلية.

وتُسهم الجمارك السعودية في تعزيز الأمن من خلال العمل كحارس أساسي لحدود البلاد، كما سعت الجمارك منذ إطلاق استراتيجيتها إلى تبني مفهوم التحديث بصورة مستمرة لمواكبة التغيرات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ضمن البيئة الجمركية الشاملة. وتتطلع إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية واستخدام أحدث الحلول والتقنيات الذكية حيثما كان ذلك مناسباً من أجل التغلب على العقبات وتعزيز الشراكات وتسهيل حركة التجارة ودعم النمو الاقتصادي.

وتؤدي الجمارك السعودية دوراً استراتيجياً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال إسهامها في كل محور من محاورها، حيث تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي في المملكة من خلال استحداث الإجراءات التجارية والجمركية الفعالة التي تعمل على إيجاد بيئة جاذبة للشركات التجارية والجهات الفاعلة في القطاع الصناعي والمستثمرين.

ويساعد ذلك في تحول المملكة إلى مركز لوجستي قادر على المنافسة على مستوى العالم، وتحقيقاً لهذه الغاية، نفذت وتنفذ الجمارك السعودية مبادراتها كجزء من برامج تحقيق الرؤية للتأكد من تكامل مبادراتها مع شركائها في الجهات الحكومية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.

وكانت هناك العديد من المبادرات التي عملت عليها الجمارك السعودية بمعية شركائها في العمل الجمركي أسهمت في تقليل الوقت اللازم للفسح الجمركي الذي يُمثل أهم ما تسعى إليه، حيث سعت في سبيل تحقيق ذلك إلى تقليص عدد المستندات اللازمة للاستيراد والتصدير حتى أصبحت مستندين فقط لكل منها، حتى وصلت إلى خفض متوسط مدة الفسح من 22.8 ساعة عام 2018 م إلى 17.2 ساعة في عام 2019م.

ووصلت الجمارك إلى ذلك من خلال عوامل كثيرة من أهمها عامل "التقديم المسبق للبيانات" الذي يُعد ركناً أساسياً في خفض الوقت اللازم للإجراءات، وهذا يعتمد بشكل كبير على التزام عملاء الجمارك السعودية بتقديم بيانات الإرساليات قبل وصولها إلى المنفذ، إضافة إلى أهمية استيفاء المتطلبات اللازمة للمنتجات التي يلزم الحصول على موافقات من جهات الفسح قبل البدء بعملية الاستيراد، مثل المنتجات الخاضعة لاشتراط الحصول على شهادة المطابقة "سابر" إضافة إلى واردات الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية وغيرها من المنتجات الخاضعة للاشتراطات، وكل ذلك يُسهم في تسريع عملية الفسح وجعلها أكثر مرونة.

وتسعى الجمارك السعودية اليوم إلى الوصول إلى مستهدف يُمثل أهمية كبيرة لديها وهو "الفسح خلال ساعتين" ولتحقيق هذا الوعد، وضعت الجمارك السعودية استراتيجية جديدة تضع تجربة العملاء وتسهيل عملية التجارة في مقدمة أولوياتها، حيث تستهدف الجمارك السعودية أن تكون أكثر من مجرد مقدم للخدمات الحكومية، الجمارك تطمح أن تُصبح شريكاً موثوقاً لجميع الجهات الفاعلة اللوجستية والصناعية في القطاع الخاص.

وعلى مستوى إنفاذ الأمن وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني تقوم الجمارك السعودية بدور رئيس في هذا المجال من خلال مهامها الهادفة إلى مكافحة تهريب المنتجات الضارة والممارسات التجارية غير العادلة، حيث تسعى في سبيل تحقيق ذلك إلى الاستفادة من أحدث التقنيات التي تُعزز كفاءة وسرعة وتكامل الأنظمة وزيادة التنسيق بين المقر الرئيس والمنافذ وجميع الجهات ذات العلاقة.

ومن أبرز الممكنات التي ساعدت الجمارك في القيام بدورها الفاعل نحو حماية المجتمع والاقتصاد الوطني إطلاق مركز الاستهداف الذي أسهم في تقليص إجراءات المعاينة اليدوية للشحنات والانتقال بإدارة المخاطر من مرحلة الاستهداف المكثف إلى الاستهداف الذكي، مما أسهم في تأمين سرعة وانسيابية حركة النقل الذي سيؤدي بدوره للعمل بكفاءة أعلى بتوفير تركيز جهود المعاينة الجمركية في البضائع ذات الخطورة العالية.

وشملت المبادرات أيضاً التي أطلقتها الجمارك السعودية لتعزيز الجانب الأمني الذي يُساعد في التركيز على الإرساليات الأكثر خطورة هو مركز البلاغات الأمنية الذي يتولى استقبال ومتابعة جميع البلاغات الأمنية التي ترد إلى الهيئة عبر الرقم 1910 وذلك على مدار الساعة، حيث يستقبل المركز جميع البلاغات المتعلقة بالملاحظات الأمنية، إضافة إلى إنشاء مركز القيادة والتحكم والذي يعمل على مدار الساعة للمراقبة المركزية.

وتعمل الجمارك السعودية على الاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية المساعدة في عمليات الكشف والمعاينة على الإرساليات، إضافة إلى أهمية دور المركز الوطني للوسائل الحية التابع للجمارك في تعزيز الجانب الأمني حيث يقوم المركز بمهمة تدريب المختصين بالوسائل الحية والوسائل الحية على العديد من البرامج، والتي تشمل برنامج الكشف عن المخدرات، برنامج الكشف عن المتفجرات، برنامج الكشف عن الأسلحة، برنامج الكشف عن النقود والتبغ بالإضافة إلى برامج أخرى يُقدمها المركز. كما تشارك الجمارك السعودية في الحملات الأمنية المشتركة لمتابعة الأسواق التجارية.

الجمارك السعودية

0

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 02:42 PM

تعتمد أحدث التقنيات الأمنية في "الكشف والمعاينة على الإرساليات"

الجمارك السعودية.. تاريخ حافل بالإنجازات يمتد إلى أكثر من 90 عاماً

1 249

حظيت الجمارك السعودية بدعم متواصل وعناية واهتمام من قادة المملكة منذ تأسيسها وتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذي أولى هذا القطاع اهتماماً بالغاً، وسار على نهجه في الدعم والعناية أبناؤه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك استشعاراً بالدور المهم الذي تقوم به الجمارك نحو تمكين الاقتصاد وحماية البلاد.

ويمتد تاريخ الجمارك السعودية لأكثر من 90 عاماً، حيث بدأت رحلة الإنجاز بإنشاء ديوان الجمارك عام 1345هـ، وأتبعته المملكة بإصدار أول نظام للجمارك عام 1349هـ.

وفي عام 1372هـ، أنشأت الحكومة المديرية العامة للجمارك لتحل محل ديوان الجمارك في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وأصدرت نظاماً جديداً للجمارك.

وفي عام 1391هـ، تحولت المديرية لتصبح مصلحة الجمارك العامة صدرت بعد ذلك موافقة مجلس الوزراء في العام 1439هـ على تحويل الجمارك السعودية من "مصلحة الجمارك العامة" إلى "الهيئة العامة للجمارك"، حيث تم إنشاء مجلس الإدارة، وتصميم الهياكل التنظيمية، ووضع اللوائح المالية والإدارية واعتمادها لتقديم التوجيهات والرقابة الواضحة للجمارك السعودية لتتمكن من أداء دورها بشكل أكثر فعالية.

وقد حققت الجمارك خلال المراحل الماضية العديد من المنجزات في عملية تطوير أنشطتها الإدارية والفنية والتقنية والتشغيلية، ولم تكن هذه الإنجازات لتتحقق لولا عناية واهتمام قادة المملكة، حفظهم الله، وخلال هذه المرحلة وفي هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حققت الجمارك السعودية قفزات كبيرة في مسيرة التطور، محققةً بذلك سجلاً حافلاً من التقدم.

تتولى الجمارك السعودية تيسير ومراقبة حركة دخول وخروج البضائع من وإلى المملكة، عبر 35 منفذاً برياً وجوياً وبحرياً، ويعمل في هذه المنافذ الجمركية أكثر من 10 آلاف موظفاً وموظفة على مستوى المملكة.

وتعمل الجمارك على تحقيق رؤيتها في أن تتبوأ المركز الأول إقليمياً في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية، وذلك من خلال تنفيذ ركائزها الاستراتيجية التي تُعنى بتيسير التبادل التجاري، وإنفاذ القوانين والأنظمة لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة تحقيق الإيرادات.

وتقوم الجمارك السعودية بدور حيوي في تمكين الاقتصاد السعودي، كما تعمل على تمكين الأنشطة التي تقودها حكومة المملكة على أصعدة التعاون الاقتصادي والأمني والدولي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تؤدي الجمارك السعودية دوراً مهماً من خلال تنظيم حركة التجارة الدولية ودعم الشركات المحلية.

وتُسهم الجمارك السعودية في تعزيز الأمن من خلال العمل كحارس أساسي لحدود البلاد، كما سعت الجمارك منذ إطلاق استراتيجيتها إلى تبني مفهوم التحديث بصورة مستمرة لمواكبة التغيرات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ضمن البيئة الجمركية الشاملة. وتتطلع إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية واستخدام أحدث الحلول والتقنيات الذكية حيثما كان ذلك مناسباً من أجل التغلب على العقبات وتعزيز الشراكات وتسهيل حركة التجارة ودعم النمو الاقتصادي.

وتؤدي الجمارك السعودية دوراً استراتيجياً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال إسهامها في كل محور من محاورها، حيث تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي في المملكة من خلال استحداث الإجراءات التجارية والجمركية الفعالة التي تعمل على إيجاد بيئة جاذبة للشركات التجارية والجهات الفاعلة في القطاع الصناعي والمستثمرين.

ويساعد ذلك في تحول المملكة إلى مركز لوجستي قادر على المنافسة على مستوى العالم، وتحقيقاً لهذه الغاية، نفذت وتنفذ الجمارك السعودية مبادراتها كجزء من برامج تحقيق الرؤية للتأكد من تكامل مبادراتها مع شركائها في الجهات الحكومية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.

وكانت هناك العديد من المبادرات التي عملت عليها الجمارك السعودية بمعية شركائها في العمل الجمركي أسهمت في تقليل الوقت اللازم للفسح الجمركي الذي يُمثل أهم ما تسعى إليه، حيث سعت في سبيل تحقيق ذلك إلى تقليص عدد المستندات اللازمة للاستيراد والتصدير حتى أصبحت مستندين فقط لكل منها، حتى وصلت إلى خفض متوسط مدة الفسح من 22.8 ساعة عام 2018 م إلى 17.2 ساعة في عام 2019م.

ووصلت الجمارك إلى ذلك من خلال عوامل كثيرة من أهمها عامل "التقديم المسبق للبيانات" الذي يُعد ركناً أساسياً في خفض الوقت اللازم للإجراءات، وهذا يعتمد بشكل كبير على التزام عملاء الجمارك السعودية بتقديم بيانات الإرساليات قبل وصولها إلى المنفذ، إضافة إلى أهمية استيفاء المتطلبات اللازمة للمنتجات التي يلزم الحصول على موافقات من جهات الفسح قبل البدء بعملية الاستيراد، مثل المنتجات الخاضعة لاشتراط الحصول على شهادة المطابقة "سابر" إضافة إلى واردات الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية وغيرها من المنتجات الخاضعة للاشتراطات، وكل ذلك يُسهم في تسريع عملية الفسح وجعلها أكثر مرونة.

وتسعى الجمارك السعودية اليوم إلى الوصول إلى مستهدف يُمثل أهمية كبيرة لديها وهو "الفسح خلال ساعتين" ولتحقيق هذا الوعد، وضعت الجمارك السعودية استراتيجية جديدة تضع تجربة العملاء وتسهيل عملية التجارة في مقدمة أولوياتها، حيث تستهدف الجمارك السعودية أن تكون أكثر من مجرد مقدم للخدمات الحكومية، الجمارك تطمح أن تُصبح شريكاً موثوقاً لجميع الجهات الفاعلة اللوجستية والصناعية في القطاع الخاص.

وعلى مستوى إنفاذ الأمن وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني تقوم الجمارك السعودية بدور رئيس في هذا المجال من خلال مهامها الهادفة إلى مكافحة تهريب المنتجات الضارة والممارسات التجارية غير العادلة، حيث تسعى في سبيل تحقيق ذلك إلى الاستفادة من أحدث التقنيات التي تُعزز كفاءة وسرعة وتكامل الأنظمة وزيادة التنسيق بين المقر الرئيس والمنافذ وجميع الجهات ذات العلاقة.

ومن أبرز الممكنات التي ساعدت الجمارك في القيام بدورها الفاعل نحو حماية المجتمع والاقتصاد الوطني إطلاق مركز الاستهداف الذي أسهم في تقليص إجراءات المعاينة اليدوية للشحنات والانتقال بإدارة المخاطر من مرحلة الاستهداف المكثف إلى الاستهداف الذكي، مما أسهم في تأمين سرعة وانسيابية حركة النقل الذي سيؤدي بدوره للعمل بكفاءة أعلى بتوفير تركيز جهود المعاينة الجمركية في البضائع ذات الخطورة العالية.

وشملت المبادرات أيضاً التي أطلقتها الجمارك السعودية لتعزيز الجانب الأمني الذي يُساعد في التركيز على الإرساليات الأكثر خطورة هو مركز البلاغات الأمنية الذي يتولى استقبال ومتابعة جميع البلاغات الأمنية التي ترد إلى الهيئة عبر الرقم 1910 وذلك على مدار الساعة، حيث يستقبل المركز جميع البلاغات المتعلقة بالملاحظات الأمنية، إضافة إلى إنشاء مركز القيادة والتحكم والذي يعمل على مدار الساعة للمراقبة المركزية.

وتعمل الجمارك السعودية على الاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية المساعدة في عمليات الكشف والمعاينة على الإرساليات، إضافة إلى أهمية دور المركز الوطني للوسائل الحية التابع للجمارك في تعزيز الجانب الأمني حيث يقوم المركز بمهمة تدريب المختصين بالوسائل الحية والوسائل الحية على العديد من البرامج، والتي تشمل برنامج الكشف عن المخدرات، برنامج الكشف عن المتفجرات، برنامج الكشف عن الأسلحة، برنامج الكشف عن النقود والتبغ بالإضافة إلى برامج أخرى يُقدمها المركز. كما تشارك الجمارك السعودية في الحملات الأمنية المشتركة لمتابعة الأسواق التجارية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020