صفعة جديدة لـ"نظام أردوغان" على يد "الدستورية التركية"

ألغت قرارًا يتّهم المواطنين بالإرهاب على خلفية الانتماء لكيان

اتخذت المحكمة الدستورية التركية قرارًا "محرجًا" لنظام الرئيس رجب أردوغان، تمثل في إلغاء قرار صادر يتّهم المواطنين بالإرهاب بسبب الانتماء لكيان يعمل في تركيا بشكل قانوني.

ووفق صحيفة "زمان": اعتبرت المحكمة الدستورية أن اتهام مواطن على خلفية انتمائه إلى الحزب الاشتراكي الماركسي اللينيني، انتهاكٌ لحق التنظيم الذي يكفله الدستور.

وأرسلت المحكمة الدستورية قرارها إلى المحكمة المختصة بنظر القضية، مع التأكيد على ضرورة إعادة المحاكمة مرة أخرى.

وكانت إحدى المحاكم في مدينة هطاي جنوب تركيا، قد أصدرت قرارًا بإدانة عددٍ من المواطنين؛ من بينهم أحمد أورهان، بالانتماء لتنظيم إرهابي بسبب عضويتهم في الحزب الاشتراكي الماركسي اللينيني، كما أيدت المحكمة العليا القرار.

ورأت المحكمة الدستورية أن توجيه هذه التهمة انتهاك لحق التنظيم المنصوص عليه في الدستور، بسبب استناد المحكمة إلى أن مشاركة المتهمين في اجتماعات الحزب دليل على انتمائهم لتنظيم إرهابي، بالرغم من قانونية الاجتماع.

وينطبق هذا القرار على عشرات الآلاف من المواطنين المعتقلين بتهمة عضويتهم في مؤسسات معينة؛ مثل الأوقاف والجمعيات القريبة من حركة الخدمة، على الرغم من أنها كانت افتتحت وعملت وفق القوانين السارية.

أردوغان المحكمة الدستورية التركية

7

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441 02:42 PM

ألغت قرارًا يتّهم المواطنين بالإرهاب على خلفية الانتماء لكيان

صفعة جديدة لـ"نظام أردوغان" على يد "الدستورية التركية"

5 13,596

اتخذت المحكمة الدستورية التركية قرارًا "محرجًا" لنظام الرئيس رجب أردوغان، تمثل في إلغاء قرار صادر يتّهم المواطنين بالإرهاب بسبب الانتماء لكيان يعمل في تركيا بشكل قانوني.

ووفق صحيفة "زمان": اعتبرت المحكمة الدستورية أن اتهام مواطن على خلفية انتمائه إلى الحزب الاشتراكي الماركسي اللينيني، انتهاكٌ لحق التنظيم الذي يكفله الدستور.

وأرسلت المحكمة الدستورية قرارها إلى المحكمة المختصة بنظر القضية، مع التأكيد على ضرورة إعادة المحاكمة مرة أخرى.

وكانت إحدى المحاكم في مدينة هطاي جنوب تركيا، قد أصدرت قرارًا بإدانة عددٍ من المواطنين؛ من بينهم أحمد أورهان، بالانتماء لتنظيم إرهابي بسبب عضويتهم في الحزب الاشتراكي الماركسي اللينيني، كما أيدت المحكمة العليا القرار.

ورأت المحكمة الدستورية أن توجيه هذه التهمة انتهاك لحق التنظيم المنصوص عليه في الدستور، بسبب استناد المحكمة إلى أن مشاركة المتهمين في اجتماعات الحزب دليل على انتمائهم لتنظيم إرهابي، بالرغم من قانونية الاجتماع.

وينطبق هذا القرار على عشرات الآلاف من المواطنين المعتقلين بتهمة عضويتهم في مؤسسات معينة؛ مثل الأوقاف والجمعيات القريبة من حركة الخدمة، على الرغم من أنها كانت افتتحت وعملت وفق القوانين السارية.

الرابط المختصر

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019