كشف موقع سويدي متخصص في الشؤون السياسية وقضايا الإرهاب والتطرف عن تفاصيل الاتفاقية العسكرية التي أبرمتها الدوحة وأنقرة بشأن القواعد العسكرية التركية في العاصمة القطرية، وحملت الكثير من الثغرات والشروط الغامضة والمجحفة بحق الإمارة الخليجية.
وقال موقع "نورديك مونيتور" السويدي تعقيبًا على شروط الاتفاقية إنها "مليئة بالثغرات والمصطلحات الغامضة التي يبدو أنها أُدخلت عمدًا". وجاء من بين الشروط والأحكام الخاصة بالاتفاقية السماح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الأصول الجوية والبرية والبحرية التركية لتعزيز مصالحه الفكرية والشخصية في الخليج وخارجه باستخدام جيشه العضو في "الناتو".
وأبدى التقرير السويدي مخاوفه من الاستغلال السيئ لبنود الاتفاقية الغامضة، وما تتضمنه من مخاطر كبيرة، تسمح للرئيس التركي باستخدامها كيفما شاء. فجاء في إحدى فقراته: "إذا لم يتم التعديل فإن الاتفاقية تنطوي على مخاطر كبيرة لتصعيد مشاركة تركيا في صراعات محتملة، قد لا تكون لها علاقة بحماية أو تعزيز المصالح القومية لتركيا. هذا يؤكد كذلك وجهة النظر القائلة بأن الغموض في بنود الاتفاقية كان متعمدًا ومنهجيًّا للسماح لأردوغان باستخدامها كما يراه مناسبًا".
ولفت التقرير إلى أن الاتفاقية تتجاوز مجرد التدريب والتدريبات المشتركة، كما أنها تتضمن مصطلح "العمليات" التي قد توحي بعمليات قتالية للقوات التركية. مشيرًا إلى أنه تم تسريع عملية الموافقة على بنود الاتفاقية في البرلمان التركي في عام 2017 عندما أرادت تركيا إرسال رسالة إلى السعودية والإمارات والدول العربية الأخرى التي قررت مقاطعة قطر حليفة "أردوغان".
عبارة غامضة
وبحسب ما جاء في بنود الاتفاقية، فإن المادة الـ4 تضمنت عبارة غامضة "أي بعثات أخرى" لنشر القوات التركية؛ ما يعني أن الرئيس التركي لديه الحق في تجاوز برلمان بلاده للحصول على تفويض بإرسال بعثات خارجية، ونشر قوات تركية لمهام قتالية ربما، وبما يتناسب مع أهوائه، بحسب وصف "نورديك مونيتور"، وبدون الحصول على موافقة البرلمان التركي، وهو ما يعتبر إخلالاً بالدستور الذي يعمل بموجبه.
ومن بين ما جاء في الاتفاقية: "تتمثل المهمة الرئيسية للوحدة في دعم تعزيز القدرات الدفاعية لدولة قطر من خلال التدريبات المشتركة، وتخضع لموافقة الطرفين، وتنفيذ التدريب / التدريبات مع القوات المسلحة للدول الأخرى، والمساهمة في عمليات مكافحة الإرهاب، وعمليات دعم السلام الدولية، وأي بعثات أخرى متفق عليها بشكل متبادل بموافقة خطية من كلا الطرفين ".
كم ستبقى القوات؟!
ويشير التقرير إلى أن ثمة غموضًا آخر في الاتفاقية، تم تضمينه في القانون التركي في 9 يونيو 2017، وهو أنه لا يذكر كم من الوقت ستبقى القوات التركية في قطر؛ إذ تنص المادة الأولى من الاتفاق على نطاق الاتفاق والغرض منه، على أن الاتفاق ينظم "الوجود طويل الأمد، فضلاً عن الوجود المؤقت وأنشطة القوات المسلحة التركية".
وهنا يتساءل التقرير عن المقصود من "المدى الطويل" المحتمل؟ ومن يحدد مدة الالتزام للقوات التركية؟ وعلى أي معايير سيتم الاستناد إليها لحل ذلك؟
ويتابع: "تحدد المادة الـ17 مدة الاتفاقية بـ 10 سنوات مع التجديد التلقائي لمدة إضافية مدتها 5 سنوات لكل تمديد، لكن لم يشر ذلك إذا كان هذا المصطلح ينطبق على وجود القوات التركية داخل قطر أم لا".
ثغرات أخرى
ومن بين الثغرات التي تضمنها الاتفاق عدم تحديده مستوى القوة أو عدد القوات داخل الأراضي القطرية؛ إذ تنص المادة الـ2 على أن تركيا سترسل أصولاً جوية وأرضية وبحرية إلى قطر دون تحديد أي عدد أو مستوى لهذه القوات، وذلك على الرغم من أن القسم الثاني من هذه المادة ينص على أن "نشر القوات يجب أن يكون وفقًا للخطة التي يقبلها الطرفان"، فيما ينص القسم التالي على أن تركيا سوف تتخذ قرارًا بشأن "مدة مهمة الأفراد الذين سيتم تعيينهم"، وهو ما يعطي إسطنبول وحدها الحق في فرض رؤيتها.
وعلاوة على ذلك، فإن اتفاقية تركيا العسكرية مع قطر لا تتنبأ بآلية تسوية النزاع الخاصة بطرف ثالث، وتقول المادة الـ16 من الاتفاقية إن النزاعات "يتم حلها بالتفاوض بين الطرفين دون الرجوع إلى اختصاص أي طرف ثالث أو منشأة أو محكمة وطنية أو دولية"، بحسب ما ذكر التقرير.
ويوضح التقرير أن اتفاقية التنفيذ هذه هي في الواقع متابعة لاتفاق التعاون العسكري "الإطاري" الذي وقعه البلدان في 19 ديسمبر 2014، ودخلت حيز التنفيذ في 15 يونيو 2015.
وعلى النقيض من الاتفاق الإطاري فإن اتفاقية التنفيذ تعطي أدلة تفصيلية حول ما تأمل تركيا وقطر بتحقيقه في الخليج، وفقًا لوصف "نورديك مونيتور".
ويختتم التقرير تحليله بإشارة مهمة، مفادها أن تركيا تولي اهتماما خاصًّا بعلاقتها مع قطر، التي تصفها بالاستراتيجية؛ وهو ما حدا بـ"أردوغان" و"تميم" إلى إنشاء مجلس استراتيجي عالي المستوى (HLSC) في عام 2014م، وهو آلية حكومية دولية، تجمع بين معظم الوزراء في مؤتمرات قمة، يقودها رؤساء الدولة والحكومة.
تعليق المعارضة القطرية
من جهته، أبدى المعارض القطري عضو الأسرة الحاكمة، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، استنكاره الشروط الغامضة والمجحفة للاتفاقية، واصفًا إياها بـ "الذل والمهانة"، و"تشريع للاحتلال التركي"، بحسب تعبيره.
وكتب المعارض القطري البارز عبر حسابه في "تويتر": "أي مهانة وذل أكثر من تشريع الاحتلال التركي، ثم المفاخرة به؟! أي نظام هذا الذي يبصم على انتهاك سيادته، ويعتبره نصرًا؟! نظام لا يستحق أن يبقى يومًا واحدًا حاكمًا لدولة عزيزة مثل قطر". مضيفًا: "بئس الحاكم الذي يشرع الاحتلال".
