اتهمت المعارضة التركية الرئيس رجب طيب أردوغان بالخداع والنفاق، عقب حديثه عن ضرورة تطبيق "الاقتصاد الإسلامي" في البلاد للخروج من الأزمة الحالية.
وقال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض علي باباجان: تعاملات حكومة أردوغان بالربا تضاعفت مرتين في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وأردوغان "مخادع وغير صادق".
وارتبط اسم "باباجان" بنهضة اقتصاد تركيا حين كان وزيرًا للاقتصاد، قبل أن يختلف مع "أردوغان" ويستقيل من حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويؤسس حزب الديمقراطية والتقدم.
وقال "باباجان" في تصريحات صحفية وفق "سكاي نيوز عربية": في عام 2017 كانت مدفوعات الدولة من الفوائد 57 مليار ليرة تركية، بينما وصلت إلى 139 مليار ليرة في عام 2020.. فما الذي حدث لترتفع الفوائد في 3 سنوات فقط؟.
وأضاف: عندما نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي، فإن الأولوية هنا تتمثل في الثقة والالتزام بالتعهدات وقول الحقيقة عند الحديث وعدم الخداع.
من جهته وجّه أحمد داوود أوغلو، رفيق درب "أردوغان" السابق المنشقّ هو أيضًا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم؛ انتقادات لاذعة للرئيس، متهمًا إياه باستخدام مصطلح "الاقتصاد الإسلامي" لدغدغة مشاعر الطبقة المحافظة، وإخفاء فشله وعجزه عن القيام بأي إصلاحات حقيقية.
وانتقد "داوود أوغلو" بشدة تعيين "أردوغان" أشخاصًا غير مؤهلين في وظائف إدارية حساسة، مثل تعيينه للمصارع الرياضي حمزة يارلي كايا، عضواً في مجلس إدارة بنك وقف الحكومي، من دون امتلاكه المؤهلات المطلوبة للمنصب.
وقال: إذا كنتم تتعاملون وفق منطق أن الناجح في مجال معين هو ناجح في كل المجالات، فلتفعلوا العكس، وترسلوا مدير بنك ناجح للمصارعة في بطولة العام المقبل ليمثل بلدنا ولنشاهد النتيجة.
ويُجمع معارضو سياسات الرئيس "أردوغان"، وعلى رأسهم "داوود أوغلو وباباجان"، على عجز الرئيس عن إجراء أي إصلاحات سياسية أو اقتصادية، مؤكدين ابتعاده عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدل.
وترى المعارضة أنه طالما أن عدم الكفاءة، بل الطاعة المطلقة لأوامر الرئيس أردوغان، هي المعيار الأول للحصول على منصب رفيع في الدولة، ستبقى الاتهامات موجهة لأردوغان من قبل خصومه السياسيين، معتبرة ذلك سببًا في "تدهور أداء مؤسسات الدولة".