يزداد إشراقًا.. هو وجه السعودية الاقتصادي. وما هذه القرارات والإعلانات المتواترة إلا نتيجة تزاحم العمل الجاد، وفق محور "اقتصاد مزدهر"؛ فالسعودية تمضي قُدمًا في التطوير والتخطيط الاستراتيجي المتواصل، الذي يُعدُّ من المحاور الرئيسية في رؤية 2030م، ومنها أيضًا "مجتمع حيوي، ووطن طموح".
إنَّ قرار السعودية إيقاف تعاقد الجهات الحكومية - وليس القطاع الخاص – مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقار داخل الأرض السعودية ابتداء من 2024/1/1م، الذي يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أي من أجهزتها، يتماشى ويتماهى مع إعلان المستهدفات الاستراتيجية للعاصمة السياسية "الرياض" 2030 عاصمة المملكة العربية السعودية، من خلال المنتدى الاستثماري "منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي عُقد مؤخرًا، وتم خلاله إعلان عزم 24 شركة عالمية كبرى على نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض.
مثل هذه القرارات التاريخية تذكّي التحولات الاقتصادية، وتجلب المعرفة وتوطينها، وتخفِّض من مؤشر البطالة بصورة جيدة، وتحقق مستهدفات التوظيف، بل تساعد القطاع الخاص من خلال الاحتكاك بالخبرات الأجنبية، والاستفادة منها.
هذا القرار يعزز الحراك الاستثماري، الذي هو اليوم بمنزلة الفرص النموذجية للشركات الأجنبية، في خلق بيئات عمل جديدة في الأراضي السعودية، التي تعد إحدى دول العشرين، وموقعها الاستراتيجي والجغرافي من الأسواق العالمية، وهو ما يمثل مصدر قوة واطمئنان لاستقطاب أكبر عدد من الشركات والاستثمارات العالمية.
هذه القفزات الإدارية، وتلك الرؤية الحية، أبدت ارتياحًا كبيرًا للمستثمرين الأجانب. ووجود مثل هؤلاء المستثمرين داخل السعودية سيزيد من قوة السوق السعودي، وسرعة الإنجاز، ومعالجة أي تحديات.
ولا ننسى ما قدمته السعودية من حِزَم تحفيزية للعمل في السوق السعودي، وستقدم الكثير من التسهيلات؛ وهو ما سينعكس على الشركات الأجنبية، من تخفيض في التكاليف؛ ومن ثم الارتياح الكامل للتوسع المستقبلي، بما يتلاءم واشتراطات الحكومة السعودية. وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال 2021م.
إننا نرى أن الركائز الثلاث لرؤية السعودية 2030 "مجتمع حيوي- اقتصاد مزدهر- وطن طموح" قد تماهت وتحاضرت، بل تعانقت مع بعضها البعض؛ فالمجتمع الحيوي يستمد قوته من الاقتصاد المزدهر. وما هذا وذاك إلا تحقيقٌ لوطن طموح، هدفه جودة الحياة، وتنويع مصادر الدخل، والاستدامة طويلة الأجل.