ترأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات اللجنة السعودية- الألمانية المشتركة في دورتها العشرين، خلال يوميْ 19 و20 ربيع الآخر 1441هـ في العاصمة الألمانية برلين؛ بينما ترأس وفد الجانب الألماني وزيرُ الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني بيتر ألتماير.
وقال وزير المالية في كلمته الافتتاحية لاجتماعات اللجنة: هذه الاجتماعات تمثل امتدادًا طبيعيًّا للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين منذ أكثر من 90 عامًا، وأنها "تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا، ونأمل أن تسهم في تطوير التعاون بالشكل الذي يتطلع إليه البلدان".
وأضاف: لدى المملكة وألمانيا العديد من القواسم المشتركة؛ إذ يعد اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك الحال لاقتصاد ألمانيا الذي يُعد الأكبر في الاتحاد الأوروبي، كما أن البلدين عضوان مؤثران في مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة حاليًا، ويمكننا من خلال ذلك العمل معًا على دعم جهود المجموعة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها ورفع معدلات نموها، إضافة إلى بحث فرص تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.
وأوضح "الجدعان" أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري عربي لألمانيا، وهذا يشير إلى الأهمية التي تمثلها السوق الألمانية للاقتصاد السعودي بوصفها من أكبر خمس دول صناعية كبرى في العالم ورابع أكبر مصدر للمملكة.
وتطرّق إلى منتدى الأعمال السعودي- الألماني الذي سيُعقد بالتزامن مع اجتماعات اللجنة السعودية- الألمانية المشتركة؛ معربًا عن أمله في أن يسهم في تعزيز التعاون؛ خصوصًا فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة وبرامج التنمية والتحول الرقمي والبحث العلمي والتطوير.
وحول ثمرات الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، قال وزير المالية: المملكة عَمِلت من خلال رؤية المملكة 2030 على مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد السعودي؛ لإحداث نقلة تنموية كبيرة على المديين المتوسط والطويل؛ أسهمت في ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك والاستثمار الخاص بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2019م، وتوضّح المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، كما أدت جهود تطوير وتحسين مناخ الأعمال وتنمية المحتوى المحلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى تحسـن ترتيـب المملكة في العديد من المؤشرات الدولية.
وأكد أهمية أن يرتكز تفعيل التبادل التجاري والاستثماري على استغلال الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الصناعة، والتعدين، والتقنية، والسياحة، والترفيه، وقطاع المال، والتشييد والبناء للمشاريع الكبرى، والخدمات الصحية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة، قائلًا: "نرغب في أن تكون علاقة البلدين مثالًا يحتذى به في المدى القريب على الصعيد الدولي في عملية التعاون والتبادل التجاري.
يُذكر أن عدد الاستثمارات الألمانية في المملكة بلغ 189 استثمارًا حتى نهاية شهر يوليو 2019م برأس مال مدفوع بلغ ما يقارب آل 17.5 مليار ريال؛ حيث شكل الاستثمار الصناعي نحو 71% من نسبة الاستثمارات الألمانية في المملكة (33 شركة)، يليه الاستثمار في قطاع الخدمات بنسبة 26%.
