أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين يدخل حيز التنفيذ بعد نحو 62 يوماً في "غرة شهر رجب المقبل".
ويهدف ذلك القرار إلى رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزّز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل في بيئات عمل مستقرة ومحفزة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل: منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في مجالات عدة؛ منها: التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصّة "دروب"، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر.
وأضاف: سيشمل الدعم تنظيم الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج "التوطين الموجّه".
وأردف: فِرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدَّد بتعدُّد العمال الذين تمّ توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار.
ودعا عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم "19911" أو عبر تطبيق "معاً للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصّة بمخالفات سوق العمل.