ترأس رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اليوم، عبر "الاتصال المرئي"، جانب المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي" في الاجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين (IDSC).
وتُعد اللجنة إحدى اللجان الرئيسية التي يتولى الديوان العام للمحاسبة رئاستها، وتُعنى برسم التوجه الاستراتيجي، وتنسيق الدعم بين منظمة الإنتوساي وشركائها من المانحين.
وشهد اللقاء مناقشة المواضيع التي من أبرزها استقلالية الأجهزة الرقابية، واقتراح آليات وسبل تعزيزها وحمايتها، كذلك استعراض ما كان إنجازه من مشاريع الدعم الموجهة لعدد من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول النامية.
وبحث المجتمعون مجموعة من الأفكار والاقتراحات الهادفة إلى حماية استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والاستغلال الأمثل لمواردها، وتبادل الخبرات الاستراتيجيات الداعمة لذلك.
واستعرض المشاركون سبل تعزيز الشراكة لزيادة دعم الأجهزة الرقابية في الدول النامية في ظل جائحة كورونا، وعرضًا لأهم النتائج المحققة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الاتفاق على جملة من الآليات المتاحة بما يضمن استمرارية العمل في الأجهزة المتضررة.
وشارك في اللقاء رؤساء الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء في اللجنة من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة ممثل البنك الدولي الذي يشترك مع الديوان العام للمحاسبة في رئاسة اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع المانحين، وممثلي الجهات المانحة؛ حيث قدّم البنك الدولي عرضًا يتضمن آخر التحديثات المتعلقة باستقلالية وشفافية الأجهزة الرقابية.
وأعرب "العنقري"، في ختام اللقاء، عن الشكر للجهات المانحة المشاركة على دعمها المتواصل للأجهزة الرقابية في الدول النامية؛ خاصةً في ظل جائحة كورونا؛ مؤكدًا دور منظمة الإنتوساي ومبادراتها المتعددة في دعم الأجهزة الرقابية الأعضاء وخصوصًا في ظل الظروف الحالية.
وفي ختام اللقاء، صدرت عدة توصيات تَضَمّنت الخطط والآليات المتفق عليها للمضيّ في رسم المشاريع للأزمة لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.
يُذكر أن الديوان العام للمحاسبة إلى جانب رئاسته اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين؛ يتولى منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، ورئيس لجنة السياسات والشؤون الإدارية والمالية بالمنظمة.