نظمت كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2018 بعنوان "توازن القوى.. الإعلام والعدالة وسيادة القانون"، وذلك بمقر الكلية، بحضور عميد الكلية الأمير د.سعد بن سعود آل سعود، وعدد من المختصين والإعلاميين.
وقال رئيس قسم الصحافة والنشر الإلكتروني الدكتور ناصر نافع البراق: نثمّن خطوات المملكة في الاهتمام بالصحافة ومنحها الاعتبار اللائق بها.
وشارك في الندوةأ.د. فهد بن عبدالعزيز العسكر، ود.محمود حمدي، ود.أحمد الجميعة من قسم الصحافة والنشر الإلكتروني بكلية الإعلام والاتصال، ود.صالح العنزي رئيساً للجلسة.
ودعا "العسكر" إلى ضرورة العمل على إيجاد التنظيمات القضائية والبيئة المستقلة الكفيلة بتوفير الضمانات القانونية للصحافة والصحفيين، والمساعدة في اكتشاف الثغرات التشريعية المتصلة بحرية التعبير والمعلومات على شبكة الإنترنت.
وشدد على ضرورة العمل على تطوير المؤسسات الحكومية والأهلية، وتعزيز المساءلة والشفافية على جميع المستويات، بما يضمن إسهام وسائل الإعلام في التنمية المستدامة في العالم التي تتطلع الأمم المتحدة لتحقيقها بحلول عام 2030م.
وقال: المملكة سعت منذ نشأتها إلى إعلاء قيمة حرية الرأي في المجتمع إلى القدر الذي يقترب من المستويات المتاحة في الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، بدليل سعي المملكة إلى تطبيق مقتضيات المعاهدات، والمواثيق، والاتفاقيات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
وأضاف: التأصيل النظامي لحقوق الإنسان في المملكة يعود إلى صدور النظام الأساس للحكم الذي تضمن النص على الحقوق الأساسية للمواطنين ومنها الحق في التعبير.
وأردف: حركة الإصلاح التي عرفها المجتمع في عصره الحديث أسهمت بشكل فعال في تطوير حدود حريات التعبير، إلى جانب إسهام التطورات التقنية في إحداث نقلة في تطبيقات حرية الرأي في المجتمع، وهناك عدة مظاهر تؤكد أن هامش حرية التعبير في المجتمع السعودي بات واسعاً مقارنة بما مضى.
وتابع: على الرغم من التطورات الإيجابية لحدود حرية الرأي في المجتمع السعودي إلا أن الأمر يستدعي بذل المزيد من الجهود لتعزيز هذه الحريات بما يتناسب مع الطبيعة الخاصة بالمجتمع، وظروفه، ويتوافق مع نظام الحكم فيه.
وقال "العسكر": القصور في بعض تطبيقات حرية التعبير في المجتمع السعودي لا يبرر المواقف السلبية التي تجدها المملكة من قبل الدول والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف: ما تبديه بعض الدول والمنظمات من انتقادات بحق المملكة في هذا المجال إنما يعود إلى اختلاف المفاهيم والقيم والمعتقدات والاعتماد في الحكم على وجهة النظر الغربية فق.
وأردف: الانتقادات الموجهة للمملكة ليست سوى وسائل تسعى من خلالها الدول والمنظمات الغربية لتحقيق ما تتطلع إليه من مكاسب.
من ناحيته، قال الدكتور "حمدي": نظرية المجال العام للفيلسوف الألماني هابر ماس حول التواصل الأخلاقي تتيح حرية التعبير من دون هيمنة رأي على آخر، بما يعزز من بناء الرأي العام الرشيد تجاه القضايا البارزة مجتمعياً.
وأضاف: من عيوب النظرية أن الأخلاق وحدها لا تكفي بلا قانون يضبط ممارسات حرية التعبير في أي مجتمع، وخصوصاً في المجال العام الافتراضي الذي لا يخلو من الانحياز، والايديولوجيا، والعنف اللفظي.
وتساءل: هل نترك المجال العام معتمداً على أخلاقيات هابر ماس؟، الإجابة هي لا، وإنما إلى جانب الأخلاق يجب أن يكون هناك قانون يحمي المجتمع، وتحديداً من الأخبار الكاذبة.
بدوره، قال الدكتور "الجميعة": حرية الإعلام لا تزال نسبية بين مجتمع وآخر، ولا يوجد إعلام حر مطلقاً بلا قيود حتى في الدول الديمقراطية.
وأضاف: تزايد الاهتمام في المجتمع السعودي بإعلاء قيمة الحرية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير الإعلامي، نتيجة تنامي حركة الإصلاح السياسي والإداري في المجتمع، واستيعاب التنظيمات الحديثة للتغيرات الاتصالية مهنياً وتقنياً، إلى جانب تعدد البدائل الاتصالية المتاحة في المجتمع، وظهور المؤسسات المجتمعية الهادفة لتطوير العمل الإعلامي، كذلك تطور أساليب الممارسة المهنية في وسائل الإعلام.
وأردف: السياسة الإعلامية في المملكة، ونظام المطبوعات والنشر بحاجة إلى تحديث لمواكبة حركة التغير في المجتمع بما فيها حرية الرأي والتعبير، إلى جانب استثمار انفتاح المجتمع في المرحلة الحالية نحو تعزيز الحريات الإعلامية، وصناعة محتوى يعبّر عن واقع التحول الذي يعيشه المجتمع، ويتصدى في الوقت نفسه لأي مظاهر اختراق قد يمارسه الإعلام المضاد في نشر الشائعات.
