كشفت الحكومة اليمنية عن احتجاز ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، عشر سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة مضى على بعضها نحو ستة أشهر في الاحتجاز.
وأوضح وزير الإدارة المحلية في الحكومة رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، أن الميليشيا منعت السفن من إفراغ حمولتها من الوقود والغذاء، داعيًا منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي بسرعة التدخل والضغط على الميليشيات للإفراج عن تلك السفن وإفراغ حمولتها والسماح بحركة المرور الآمن للسفن النفطية والإغاثية والتجارية في الميناء.
وبيّن الوزير فتح في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن السفينة التي تحمل اسم (distya pushti) والتي وصلت إلى ميناء الحديدة في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي وتحمل على متنها 10955 طن ديزل 9025 طنًا من البنزين، إضافة إلى السفينة (RINA ) والتي وصلت في الثالث من أكتوبر الجاري وتحمل على متنها 5700 طن من الدقيق والسكر، تم منع تفريغها من قِبل الميليشيات الانقلابية.
وأشار فتح إلى أن السفينة SINCERO والتي وصلت ميناء الحديدة في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي وتحمل 15025 طنًا من الديزل، إضافة إلى السفينة CARPE DIEM-2 والتي وصلت في الثلاثين من الشهر ذاته وعلى متنها 19350 طن ديزل والسفينة المسماة P V T EAGLE والتي وصلت في الثالث من أكتوبر الحالي وتحمل 7022 طنًا من الديزل و14793 من البترول، تم منع إفراغهن أيضًا، إضافة إلى 6 سفن أخرى نفطية وتجارية تمت احتجازها خلال فترات متفاوتة من الثلاثة الأشهر الماضية.
ولفت المسؤول اليمني، الانتباه إلى تزامن هذا الإجراء من قِبل ميليشيا الحوثي مع اختلاقها أزمة مشتقات نفطية وفرض زيادة على رسوم المشتقات وصلت إلى 60% وتعزيز السوق السوداء لصالح التجار الموالين للميليشيات.
وأكد وزير الإدارة المحلية اليمني، أن هذه الإجراءات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية هي جزءٌ من ممارستها اليومية من احتجاز وعرقلة للسفن النفطية والتجارية في ميناء الحديدة واستخدامه لتجويع الشعب ومضاعفة الأزمات في مناطق سيطرتها.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الميليشيا بات كارثيا بسبب إجراءاتها التعسفية وقيامها باختلاق الأزمات وإثقال كاهل المواطنين.