السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

ألقت شرطة الرياض مؤخرًا القبض على تشكيل عصابة امتهن سرقة السيارات حديثة الصنع وبيعها وتصديرها خارج المملكة بعد تحريف أرقام هياكلها.. جاء ذلك خلال تصريح المتحدث الإعلامي المقدم شاكر التويجري؛ إذ تم كل هذا -كما في سياق الخبر- نتيجة المتابعة الأمنية لجرائم الأموال؛ مما أسفر -بفضل من الله- عن القبض على المتهمين التسعة.

التشكيل مكوّن من مواطن ونازح وسبعة سوريين متفاوتي الأعمار، كانت أغلب سرقاتهم للمركبات المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات، أقروا بنهب ٦٠ سيارة من مختلف مناطق المملكة؛ في حين قبض بحوزتهم على (17) سيارة فقط؛ مما يعني أن (43) مركبة مسروقة تم التصرف بها من قِبَل العصابة إما بالبيع المباشر أو التصدير للخارج.

هنا بودي الإشادة بشرطة الرياض وفريق المتابعة الأمنية لجرائم الأموال، وأتمنى تعزيز هذا الجانب، وتفعيل دوره الأمني بشكل أوسع، وتسهيل مهامه تقنيًّا وميدانيًّا في مراقبة البنوك والمصارف والشركات والمؤسسات ذات العلاقة بالتحويل وفتح الحسابات للأشخاص المشتبه بهم، ومنح الفريق الصلاحيات اللازمة في المحاسبة والتحقيق وجمع الأدلة وتوجيه الاتهام وأوامر التوقيف.

إن الكثير من الجرائم والسرقات والتزوير والمخالفات القانونية والعمليات غير النظامية وممارسة التجارة في الممنوع والتهريب، قد يصعُب فك طلاسمها ومعرفة منفّذيها والوصول لمرتكبيها في وقت قياسي جدًّا؛ ما لم تكن ثمة متابعة دقيقة للعمليات المصرفية وإيداع الأموال والثراء الفاحش السريع للأشخاص.

من خلال هذا الرقم المهول المتضمن سرقة (60) سيارة واعتراف الجناة بها؛ علينا أن نتوقف قليلًا أمام هذا الرقم مقارنة بعدد الأشخاص المتهمين الثمانية، وندرك يقينًا أن هناك من سهّل لهم عمليات بيع المنهوبات والتصرف بالمسروقات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حتى بالصمت العاجز؛ وهو ما سيجعل كل طرف ذي صلة، تحت المساءلة القانونية والتبعات النظامية والإجراءات الجزائية لهذه الجريمة التي راح ضحيتها مواطنون -وربما مقيمون- جراء هذه السرقات لسياراتهم.

5

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440 10:36 AM

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري - الرياض
0 1,324

ألقت شرطة الرياض مؤخرًا القبض على تشكيل عصابة امتهن سرقة السيارات حديثة الصنع وبيعها وتصديرها خارج المملكة بعد تحريف أرقام هياكلها.. جاء ذلك خلال تصريح المتحدث الإعلامي المقدم شاكر التويجري؛ إذ تم كل هذا -كما في سياق الخبر- نتيجة المتابعة الأمنية لجرائم الأموال؛ مما أسفر -بفضل من الله- عن القبض على المتهمين التسعة.

التشكيل مكوّن من مواطن ونازح وسبعة سوريين متفاوتي الأعمار، كانت أغلب سرقاتهم للمركبات المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات، أقروا بنهب ٦٠ سيارة من مختلف مناطق المملكة؛ في حين قبض بحوزتهم على (17) سيارة فقط؛ مما يعني أن (43) مركبة مسروقة تم التصرف بها من قِبَل العصابة إما بالبيع المباشر أو التصدير للخارج.

هنا بودي الإشادة بشرطة الرياض وفريق المتابعة الأمنية لجرائم الأموال، وأتمنى تعزيز هذا الجانب، وتفعيل دوره الأمني بشكل أوسع، وتسهيل مهامه تقنيًّا وميدانيًّا في مراقبة البنوك والمصارف والشركات والمؤسسات ذات العلاقة بالتحويل وفتح الحسابات للأشخاص المشتبه بهم، ومنح الفريق الصلاحيات اللازمة في المحاسبة والتحقيق وجمع الأدلة وتوجيه الاتهام وأوامر التوقيف.

إن الكثير من الجرائم والسرقات والتزوير والمخالفات القانونية والعمليات غير النظامية وممارسة التجارة في الممنوع والتهريب، قد يصعُب فك طلاسمها ومعرفة منفّذيها والوصول لمرتكبيها في وقت قياسي جدًّا؛ ما لم تكن ثمة متابعة دقيقة للعمليات المصرفية وإيداع الأموال والثراء الفاحش السريع للأشخاص.

من خلال هذا الرقم المهول المتضمن سرقة (60) سيارة واعتراف الجناة بها؛ علينا أن نتوقف قليلًا أمام هذا الرقم مقارنة بعدد الأشخاص المتهمين الثمانية، وندرك يقينًا أن هناك من سهّل لهم عمليات بيع المنهوبات والتصرف بالمسروقات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حتى بالصمت العاجز؛ وهو ما سيجعل كل طرف ذي صلة، تحت المساءلة القانونية والتبعات النظامية والإجراءات الجزائية لهذه الجريمة التي راح ضحيتها مواطنون -وربما مقيمون- جراء هذه السرقات لسياراتهم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019