سبق تقول للمسؤول: في واحدة من أكبر حملات مكافحة الفساد في العالم؛ استعادت اللجنة العليا لقضايا الفساد العام برئاسة ولي العهد، مبالغ قُدّرت بـ400 مليار ريال، متمثلة في نقد، وعقارات، وشركات، وأوراق مالية، وغير ذلك.. وبلغة الأرقام فإن المملكة استرجعت ما يعادل 10 أضعاف عجز الميزانية العام الماضي، وقيمة بيع مليار و800 مليون برميل من النفط، وما يوازي إيراداتها من تصدير النفط لعام كامل، وما يقارب 12 ضعفاً للأرباح السنوية الصافية للشركات المحلية؛ بحسب تقديرات "وزارة الخارجية السعودية".
إن إعلان الديوان الملكي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قد تَسَلّم تقرير اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، وانتهاء التحقيق مع المتهمين بالفساد بإشراف النيابة العامة؛ يؤكد من جديد استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل مَن تُسَوّل له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه، وهو كذلك يؤسس لحقبة جديدة مهمة في المحافظة على المال العام "حلال الحكومة" من "لصوص المال العام" الذين اعتدوا عليه بلا وجه حق، متخفين تحت أقنعة المصلحة، وحب الوطن، والأمانة، وتحمل المسؤولية؛ بينما هم في الخفاء يستبيحون المال العام، ويمارسون التزوير، والاختلاس، والرشوة، والمحسوبية، وسوء استخدام النفوذ والسلطة.
إن المملكة بهذا الإعلان الهام تدشّن لمرحلة حاسمة من تاريخها يقودها بنجاح ولي العهد، عنوانها الحزم والعزم في محاربة الفساد والمفسدين، و"تجفيف" منابعه في الأجهزة الحكومية؛ وهو ما نتطلع له وفق رؤى وطموحات جديدة تكشف تلاعب وتجاوز كائنٍ من كان بالمال العام، وفضح الممارسات المنحرفة على اعتبار أن مجتمعنا كبقية مجتمعات العالم الأخرى عانى ويعاني من وجود بؤر فساد مالي وإداري في مسارات القطاعين العام والخاص، التي تتشكل تحديداً في ثنايا المناقصات والمشتريات الحكومية، وعقود تشغيل وصيانة وبناء المشاريع والمرافق العامة الكبيرة، وتستغل تعقيد الإجراءات، وبقاء بعض "المتنفذين" في مناصبهم لفترات طويلة في ارتكاب المخالفات.
إن تطلعات ولاة الأمر، وآمال المجتمع السعودي، كبيرة في استمرار وضع البرامج والخطط الناجعة لاجتثاث الفساد والمفسدين، ومواجهة التحديات في مجال مكافحة هذه الآفة الخطيرة، ومواصلة فتح ملفات الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية في مؤسسات الدولة، وتفعيل التوعية وتثقيف المواطنين بأشكال وأنواع الفساد الأكثر انتشاراً، وتفعيل الرقابة على المناطق خارج مراكز المدن الكبرى، وتشديد المحاسبة عليها، وإيجاد نظام متابعة ومراقبة إلكتروني لتنفيذ المشروعات الحكومية، وتوفر المعلومات عن العقود والمشروعات الحكومية، وإلزام الوزارات والمصالح الحكومية بالرفع بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها؛ من أجل الحد من المعوق الأكبر لكافة محاولات التقدم والنهوض الحضاري، والقضاء على المقوض الأخطر لدعائم التنمية؛ فالفساد أشد فتكاً وتأثيراً في شتى نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والأمنية من أي ظواهر سلبية أخرى.
إن اجتثاث الفساد من جذوره؛ يعني بداية مرحلة جديدة لسيادة القانون والنظام، ووضع الجميع دون استثناء؛ سواء كان أميراً أو وزيراً أو مواطناً تحت طائلة المحاسبة والمساءلة والعقاب؛ وهذا بدوره سوف يدعم برامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية نحو الأفضل، ويعزز كذلك دور الجهات الرقابية في تولي مسؤولياتها بشكل أكبر في الوصول إلى متن الفساد وجذوره والحد منه؛ فالوطن خسر من الفساد والفاسدين مليارات الريالات، واستعادتُها منهم تسجّل كبداية لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ المملكة منذ تأسيسها، وانطلاقة حقيقية لوطن طموح.