"سبق" تقول للمسؤول: إزاء وضعٍ متردٍّ من هذا النوع الذي نسمع عنه، ونقرؤه، ونراه تقريباً بشكل يومي في سوقنا المحلي، الذي شمل الغش التجاري والتقليد لمختلف البضائع والمنتجات والسلع الاستهلاكية؛ الذي كشفته جولات وزارة التجارة التفتيشية المتوالية الناجحة؛ لا بُدَّ من إعادة النظر جذرياً وجدياً بعقوبات أكبر، وغرامات تحدُّ من مكافحة الغش والتستر التجاري، للتصدّي ومحاسبة التجار "الغشاشين"، والوافدين "المحتالين" ومَن يعاونهم ويتستر عليهم؛ فالمستودعات الضخمة بوسط المدن وعلى أطرافها يجب أن تكون هدفاً للتفتيش والتحرّي الدائم لكشف ما تخبئه بين جنباتها من سلع وبضائع مغشوشة أو منتهية؛ والمحال المنتشرة التي تبيع المنتجات المقلّدة بأسعار رخيصة يجب أن تخضع للبحث والتقصّي المستمرين، والوافدين الذين يتاجرون ويبيعون كل شيء يجب أن تصحّح أوضاعهم أو يرحلوا غير مأسوف عليهم، والسعوديين "المتسترين" بلا ضمائر يجب أن يحاسبوا بشدة.
ولمعرفة الأبعاد الحقيقية المرعبة عن الغش والتقليد التجاري، كشفت دراسة لهيئة المواصفات والمقاييس، عن أن المبالغ الناجمة عن الغش التجاري والتقليد بالمملكة العربية السعودية تصل إلى 16 مليار ريال سنوياً، كما كشف ذلك الأمين العام السابق لجمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني؛ مؤكداً أن 50 % من المنتجات في السوق السعودية مغشوشة أو مقلدة أو مخالفة.
وعليه؛ فإن وضع قوانين وعقوبات صارمة سيقدم قراءة جديدة لواقع سوقنا المحلي، وسيتكفل بتنظيمه، و"تنظيفه" مما يشوبه من تجاوزات إجرامية، وتشوّهات تهدّد استقراره؛ وتضرُّ بالمستهلك "المواطن والمقيم"، وتهدّد ماله وسلامته، باعتباره ضحية لممارسات هؤلاء "اللصوص"، و"المتسترين" الذين يستهترون بحياة البشر مقابل حفنة من الريالات، فضبطيات وزارة التجارة الأخيرة كشفت بما لا يقبل الشك أن عمليات الغش والتقليد كبيرة، ومتغلغلة، ومحترفة وتشمل مختلف المنتجات والسلع والحاجات اليومية للإنسان، مما أضر بصحته؛ خصوصاً الأدوية الطبية، والمواد الاستهلاكية، وقطع غيار السيارات المغشوشة، وبعض منتجات الأطفال، والأجهزة الكهربائية؛ وغيرها؛ وأن أغلب المنتجات العالمية ذات السمعة الجيدة التي تمّ ضبطها "محلياً" أدخلت عليها تغييرات، وعبث بعلاماتها، وتواريخ صلاحيتها، وقُلدت بصورة أفقدتها قيمتها، ولم تعد صالحة الاستعمال أو الاستهلاك الآدمي.
وأمام هذه التجاوزات المضرة المتنامية نتوجّه إلى الجهات المعنية مطالبين بمزيدٍ من التشديد، والحزم للحد من ظاهرة الغش التجاري وتقليد البضائع، وتضافر الجهود، بين مؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني من أجل توعية المستهلك بأضرار المواد المغشوشة والمقلدة، وأثرها الصحي والبيئي المدمّر؛ فجهود وزارة التجارة "الناجحة" وحدها لا تكفي للحد من هذا الطوفان المضر الذي طال أغلب منتجات السوق وبضائعه؛ بل يجب التصدّي له، وتشديد الرقابة من الجهات الحكومية المعنية، ودعمها بمزيدٍ من الكوادر المتخصّصة، وتفعيل التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية، وإيجاد نظامٍ فعال ونشط للترصد والتبليغ عن المنتجات الضارّة، وعن ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية.. فنحن أمام وضعٍ صعب يعاني آثاره السلبية المستهلكون "مواطنون ومقيمون" في المجتمع، ولا بُدَّ من عقوبات مغلظة على المخالفين، والتشهير بهم، والتعامل مع هذا النوع من الغش التجاري كجرائم جنائية؛ فبعض المنتجات المقلّدة والمغشوشة تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة أو خسائر مالية جسيمة.
