قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حماده شكري، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالحبس لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانته في قضية إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأسند قاضي التحقيق في تلك القضية، للمتهمين: "إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".
كما نُسب للمتهمين: "الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم بإدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".
وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت؛ لاتهامه بإهانة القضاء.
ونقلاً عن "اليوم السابع" القاهرية، أسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين: أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد أبوبركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثت علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أموراً من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم، وعلى الشهود الذين قد يُطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسي أنه سب وقذف موظفاً عاماً، وذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاضياً مزوراً، وما زال يجلس على منصة القضاء".
يشار إلى أن محاكمة مرسي ومن معه في ملف إهانة القضاء بدأت في 23 مايو 2015 بعدما حُبس على ذمة القضية منذ سبتمبر 2014.