"إيكونوميكس": 210 ملايين دولار خسائر دول الخليج بسبب تجارة التبغ غير المشروعة

كشف تقرير لمركز أوكسفورد إيكونوميكس، بالتعاون مع شركة فيليب موريس العالمية، أن نحو 695 مليون سيجارة تم بيعها بطريقة غير مشروعة في منطقة الخليج (وهو ما يعادل 1.6 % من إجمالي المبيعات).

وفي النصف الأول من عام 2018، ارتفع المعدل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 5.3 %، وهو ما يعادل نحو 210 ملايين دولار ضرائب مهدورة.. وعلى الرغم من انخفاض إجمالي استهلاك السجائر في المنطقة بشكل كبير، إلا أن معدلات التجارة غير المشروعة ارتفعت منذ بداية العام الحالي.

وقال مدير إدارة مكافحة التهريب لمنطقة الشرق الأوسط في شركة فيليب موريس مانجمنت سيرفيسز الشرق الأوسط تامر شبانة: "إن المملكة العربية السعودية سجلت أكثر نسبة زيادة في حجم تجارة التبغ غير المشروعة، إذ إن 6.6 % من مجموع السجائر المستهلكة غير مشروعة. ويشير التقرير إلى أن جميع الحكومات في المنطقة قد تأثرت بشكل سلبي إلى حد ما نتيجة هذه التجارة، وهذا ما تؤكده الخسائر في إجمالي الإيرادات".

وانخفض إجمالي استهلاك السجائر في المملكة العربية السعودية من 34 مليار سيجارة في عام 2015 إلى 27.5 مليار في عام 2017، مما يشير إلى انخفاض مستويات انتشار التدخين بشكل عام. ومع ذلك، ارتفع معدل استهلاك السجائر غير المشروعة من 484 مليون سيجارة في عام 2016 إلى 571 مليون في عام 2017، وهي أعلى نسبة (6.6 %) من أي مكان في المنطقة. ومن المرجح أن يرتفع هذا المعدل في نهاية العام استناداً إلى البيانات الإحصائية الناتجة من جمع العلب الفارغة في السوق المحلي المتعلقة بالربع الثاني من العام الحالي التي قام "أوكسفورد إيكونوميكس" بجمعه. كما يشير التقرير إلى أن الاستهلاك غير المشروع في المنطقة يعتمد على السجائر غير المشروعة غير المحلية (أي الواردات).

وأضاف شبانة: "تعتبر تجارة التبغ غير المشروعة مشكلة معقدة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات، والعمل على إنفاذ القانون، وإشراك القطاع الخاص للتصدي بفعالية لجميع التحديات. على سبيل المثال، ينبغي تعزيز الجهود المشتركة بين جهات إنفاذ القانون في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمكافحة التجارة غير المشروعة. كما ستعمل الهياكل الضريبية المنسقة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي على الحد من التهريب عبر الحدود، وأثبت تطبيق هيكل ضريبي محدد، وهذا يعني وجود قيمة نقدية ثابتة مطبقة على نفس العدد من أعواد السجائر، فعاليته في عديد من البلدان لتحقيق الأهداف المتعلقة بالإيرادات والصحة. وأخيراً، العمل على تعزيز التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص من أجل مكافحة التجارة غير المشروعة بفعالية".

ووفقاً لتقرير "أوكسفورد إيكونوميكس"، كانت دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت بتطبيق الضريبة الانتقائية الأكثر تضرراً من جرّاء تنامي تجارة التبغ غير المشروعة، بينما جاءت الكويت، التي لم تعلن تطبيق الضريبة الانتقائية بعد، الأقل تضرراً خلال الفترة التي شملها التقرير بأقل من 1 % من مجموع مبيعات.

والتزمت شركة فيليب موريس العالمية باتخاذ خطوات فعالة ومستمرة لمكافحة تجارة التبغ غير المشروعة في المنطقة. وستشارك في معرض الشرق الأوسط لمناهضة التجارة غير المشروعة الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي في شهر نوفمبر الحالي، وهو إحدى أبرز الفعاليات التي تركز على منع التجارة غير المشروعة في دول مجلس التعاون الخليجي.