يتجرّع الإيرانيون مرارة الخيبة بعد أن كانوا يأملون في تحسُّن واقعهم الاقتصادي إثر توقيع الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى؛ بل إن نسب البطالة والتضخم والفقر ارتفعت أكثر مما كانت عليه قبل الاتفاق.
التغيير الذي انتظره الإيرانيون لم يحصل وهو ما دفع الشارع الإيراني، إلى الخروج في مظاهرات خلال الأيام السابقة، والاحتجاج على استثمار النظام الإيراني الأموال، التي استرجعها عقب توقيع الاتفاق، خارج البلاد، من خلال دعم ميليشيات تزعزع الاستقرار في المنطقة.
ويقول الإيرانيون إنهم كانوا يمنون النفس في أن يتغيّر وضعهم الاقتصادي، وأن يسهم الاتفاق النووي في إخراج البلاد من العقوبات المفروضة عليه.
وأضافوا، بحسب "سكاي نيوز عربية"، "لكن واقع الحال بقي على ما هو عليه، بل إن أعداد البطالة ازدادت، كما ارتفعت أسعار السلع إلا أن دخل المواطن لم يشهد أيَّ تغيير".
وقال أحدهم "لم نرَ أيَّ تأثير منذ بدء سريان الاتفاق النووي.. تزداد مشكلة التضخم كل يوم، فضلاً عن الركود والبطالة.. هذه المشكلات في مجتمعنا لا تزال موجودة".
وتقول الحكومة الإيرانية إن البطالة وصلت إلى عشرين في المئة على المستوى العام، فيما بلغت في بعض المحافظات ستين في المئة، كما يبلغ عدد مَن هم دون خط الفقر 30 مليون شخص.