أكّد نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي؛ أن المملكة تؤمن بأهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول للحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتشجع هيئات الأمم المتحدة المختلفة على مواصلة العمل والنظر في سبل التصدي لهذا الظاهرة، منوهاً بأن تعاون المملكة مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية يتضح بالالتزام بالاتفاقيات، وفي جعل تعزيز جهود دول مجموعة العشرين في مكافحة الفساد وصون النزاهة ضمن أولوياتها خلال رئاستها المجموعة لعام 2020م.
جاء ذلك في الاجتماع الافتراضي التفاعلي الذي عُقد أخيراً بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والفريق رفيع المستوى المعني بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
واستمع الفريق لمشاركات الدول الأعضاء حول المجالات التي يمكن أن تساعدهم على حشد دعم سياسي كاف للتصدي للتحديات التي يواجهها العالم فيما يتعلق بالمساءلة المالية والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والأوليات التي تراها الدول مهمة لتعزيز المساءلة المالية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وسلّط نائب مندوب المملكة الدكتور منزلاوي؛ في كلمته خلال الاجتماع، الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الفساد والشفافية والنزاهة، مؤكداً أن مكافحة الفساد تعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة لا تزال تشكّل تهديداً كبيراً للاستقرار المالي للدول لتحقيق أهدافها الوطنية للتنمية المستدامة، مؤكداً أن هذه التدفقات غير المشروعة تزداد بشكل مستمر إلى درجة تفوق إمكانية الكشف عنها مما يشوّه استقرار الاقتصاد الكلي، ويولّد تعقيدات شديدة للدول النامية التي لا تحتمل مزيداً من الاعباء، ويحرمها الموارد اللازمة للمضي قدماً في ممارسة حقوقها الاقتصادية، وبالأخص الحق في التنمية.
وشدّد الدكتور منزلاوي؛ على الحاجة الماسة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، إلى إعادة الأصول المتأتية من مصادر غير مشروعة، وبما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لتتمكن من إعداد مشاريع التنمية وتمويلها وفقاً لأولوياتها الوطنية، مؤكداً أن التدفقات المالية غير المشروعة تلعب دوراً كبيراً في تقليص الموارد لتمويل التنمية المستدامة وتؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول، وبالأخص الدول النامية.
ونوّه الدكتور منزلاوي؛ بأن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، شدّدت على أهمية الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة بحلول عام 2030، كما أن خطة عمل أديس أبابا، المعتمدة في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، شددت بصفة خاصة على أن تدابير كبح التدفقات المالية غير المشروعة ستكون جزءاً لا يتجزّأ من تحقيق التنمية المستدامة.